موظف مزيف ب"أوبيجي" يبيع شققا بوثائق مزورة

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 29 فيفري المقبل، محاكمة عصابة تتكون من ستة أشخاص أحدهم ضابط شرطة، بعد احتيالهم على المواطنين واستغلال حاجتهم إلى السكن من أجل بيعهم شققا شاغرة بضواحي سعيد حمدين ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، وكسب ثقتهم من خلال منحهم محاضر إثبات اتضح لاحقا أنها مزورة، بحجة انتظار تنازل ديوان الترقية عن هذه الشقق، كما استطاعوا الإطاحة بالعديد من الضحايا نظرا إلى الأسعار المنخفضة للشقق مقارنة بأسعارها الحقيقية.كما ستوجه المحكمة بالتاريخ السالف ذكره جناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية التزوير، واستعمال المزور والنصب والاحتيال والتعدي على ملكية عقارية، والمشاركة في النصب والتعدي على الملكية العقارية للمتهمين الستة، أحدهم ادعى أنه موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري فيما تأسس ديوان الترقية العقارية طرفا مدنيا، إلى جانب الضحايا حيث صرح المدعو "ب،ع" بأنه تلقى عرضا بتوفير شقة له في ضواحي سعيد حمدين من قبل أحد المتهمين، الذي عرفه بدوره على موظف مزيف بديوان التسيير العقاري وتمت الصفقة من خلاله مقابل مبلغ 440 مليون سنتيم إجمالا بما فيها سيارته، ويضيف الضحية خلال سماعه من قبل قاضي التحقيق أنه تفاجأ بتدخل ديوان الترقية العقارية، من أجل مطالبته بالمغادرة فور انطلاقه في أشغال الترميم استعدادا للإقامة بها، ولدى اتصاله بالمتهم حاول امتصاص غضبه من خلال عرض شقة أخرى له، غير أنه أعاد المفاتيح حتى يستلم الوثائق الخاصة بالمسكن وخيره بينها وبين استرجاع أمواله، الأمر الذي فتح باب المتابعة القضائية ضده من خلال شكوى أودعها وكانت انطلاقة لفضح شركائه في العصابة والإيقاع بهم.