موظف على مشارف التقاعد بمؤسسة عمومية يختلس 279 مليون

واجه إطار بمؤسسة عمومية كان على مشارف التقاعد منها تهمة اختلاس أموال عمومية على خلفية أخذه دون علم المسؤولين بها مبلغ 279 مليون سنتيم في محاولة منه تسديد الديون المترتبة عنه، فطالب النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضده بتهمة اختلاس أموال عمومية.وأوضح المتهم في رده على أسئلة رئيس الجلسة بأنه كان على مشارف التقاعد وقد أخذ مضطرا مبلغ 279 مليون سنتيم من المؤسسة العمومية التي يعمل بها لتسديد الديون المترتبة عليه مشيرا إلى أنه أعاد للشركة بعدها 100 مليون سنتيم في انتظار تسديده باقي المبلغ المالي المترتب عليه وطالب المتهم في آخر استجوابه من طرف رئيس الجلسة البراءة.وتطرق الدفاع المتأسس في حق المتهم بأن موكله كان إطارا بمؤسسة عمومية وعلى مشارف التقاعد من العمل بها وأخذ مبلغ 279 مليون سنتيم ولكنه سدد 100 مليون سنتيم. وأشارت المحامية إلى أن الحكم الصادر في حق موكلها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة اختلاس أموال عمومية يعتبر قاسيا ضده بالنظر لأحكام أخرى مخففة صدرت في ملفات قضائية أخرى متابع فيها أصحابها باختلاس الملايير. وطالبت المحامية في آخر مرافعتها من رئيس الجلسة بإفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف وجعل العقوبة المسلطة عليه موقوفة النفاذ، في حين شدد دفاع الطرف المدني في قضية الحال على تمكينه بتعويض أكثر من ذلك الذي حددته المحكمة الابتدائية مشيرا إلى أن المتهم فعلا سدد 100 مليون سنتيم في انتظار المبلغ المالي المتبقي المترتب عليه، ما أثار استغراب رئيس الجلسة على اعتبار أن دفاع المؤسسة العمومية طالب بهذا لم يستأنف لدى النيابة العامة في الحكم الابتدائي وطالب بتعويض أكثر.