موسى ينصب الهيئات المكلفة بالجائزة الوطنية للهندسة المعمارية ‏الحفاظ على جمال العمارة

 أشرف، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة على تخرج الدفعة الـ19 للطلبة القضاة وهذا بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-.2012 وتتكون الدفعة التي حملت اسم المحامي المرحوم محند يسعد من 291 طالبا من بينهم 144 طالبة وقاضيان اثنان من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء السيد حسين مبروك أن تخرج هذه دفعة من الطلبة القضاة يمثل ''لبنة جديدة في سبيل تحسين نوعية العمل القضائي''، مشيرا إلى أن طلبة هذه الدفعة ''استفادوا من تكوين دام 3 سنوات كاملة بذلوا خلالها جهودا معتبرة مكنتهم من رفع مستواهم العلمي والمهني''.
وأضاف أن عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بالمدرسة العليا للقضاء بلغ 226 .1 طالبا قاضيا بعد توظيف 470 طالبا للمرة الثانية هذه السنة، مشيرا إلى أن المدرسة تنظم علاوة على التكوين الأساسي دورات تكوين مستمر للقضاة العاملين في مختلف التخصصات تشمل عدة مجالات وظيفية وموضوعاتية يؤطرها خبراء جزائريون وأجانب.
وقد سلم الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة شهادات وهدايا شرفية للطلبة العشرة الأوائل فيما سلم الطلبة المتخرجون بدورهم هدية رمزية لرئيس الجمهورية عرفانا له بالجهود التي يبذلها في سبيل تطوير قطاع العدالة وعصرنته.
وقد أشاد مدير المدرسة العليا للقضاء بالمرحوم محند يسعد بالقول بأنه ''عرف بنزاهته وصرامته العليا وهو ما أهله لتولي مهام وطنية منها تعيينه من طرف رئيس الجمهورية سنة 1999 رئيسا للجنة الوطنية لإصلاح العدالة''.
كما تم بالمناسبة تكريم عائلته وإطلاق اسمه على الدفعة المتخرجة. وفي نهاية الحفل أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع الطلبة المتخرجين.
للتذكير، فإن المرحوم محند يسعد الذي ولد في 19 ماي 1936 وتوفي في 28 أفريل 2011 تحصل على شهادة دكتوراه في القانون اختصاص القانون الدولي سنة 1968 ثم على شهادة تدريس القانون الخاص سنة 1969 .
وقد عمل المرحوم كمحام بمنظمة محامي العاصمة منذ سنة 1964 ثم محام معتمد لدى المحكمة العليا منذ 1970 كما قام بالتدريس في عدة جامعات وطنية وأجنبية وكان له نشاط فكري في مجال القانون ونشرت له عدة مؤلفات ومقالات.
 
أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام أن إصلاح العدالة ''كان بوابة الطريق إلى كل ما أنجزته البلاد من خطوات جادة وحقيقية في تحصين نظامنا الديمقراطي وتعزيز حماية حق المواطنة وسائر الحقوق والحريات التي يحميها القانون والقضاء وحدهما''.
واشار الوزير الى ان القطاع عرف مضاعفة تعداد القضاة والموظفين والمساعدين والاعوان القضائيين وذلك للرفع من قدرات وفعالية المؤسسات القضائية، من خلال تسخير امكانيات  التكوين في شتى فروع القانون والتخصصات داخل الوطن وخارجه مع مده بجميع الوسائل والامكانيات لترقية العمل القضائي ومواكبته للتطور والحداثة.  وإذ ثمن الجهود التي اثمرت بنتائج ملموسة في مجال تسهيل اللجوء الى القضاء والرقي بمستوى الخدمات القضائية وضمان مقومات المحاكمة العادلة''، فقد اشار المسؤول الاول على القطاع ان ''الأمن القضائي هو أساس للأمن والاستقرار الاجتماعيين ودعامة للديمقراطية والحقوق والحريات في مسار ترسيخ بلدنا لأسس بناء دولة القانون والمؤسسات''.
كما أكد وزير العدل على اكتمال مقومات استقلال القضاء وحياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها للجميع في نطاق المشروعية واحترام القانون على جميع المستويات وفي شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع، موضحا في هذا الصدد ان القاضي ''لا يخضع إلا لضميره وللقانون ولما تمليه عليه مدونة اخلاق المهنة'' وانه ''ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة وصلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء''.
وفي هذا السياق أكد الوزير بأن ''جميع حقوق القاضي الاجتماعية والمهنية سواء اثناء وجوده في الخدمة أو بعد احالته على التقاعد باتت هي الاخرى محددة له تحديدا كاملا ومتميزا يحفظ له الكرامة والمكانة التي تليق به في المجتمع''.
من جهته قال الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع في مداخلته ان المحكمة العليا فصلت في 60.078 طعن من مجموع 83 107 طعن سجلته خلال السنة القضائية 2010-2011 ،مشيرا الى ان المحكمة فصلت في 16 083 طعن في قضايا تخص المواد المدنية و43 995 طعن في قضايا تخص المادة الجزائية. وانها (المحكمة) قد بتت في ''اغلب طلبات الحبس غير المبرر.
ومن باب مواكبة العصرنة قال الرئيس الاول انه قد تم رقمنة جميع القرارات المدنية والجزائية الصادرة عن المحكمة العليا منذ نشأتها والى غاية آخر جلسة من شهر نوفمبر من هذه السنة. اما في مجال التكوين فقد اشار السيد براجع ان قضاة المحكمة العليا قد قاموا على مدار السنة بإلقاء محاضرات ومداخلات لفائدة قضاة المحاكم والمجالس القضائية وذلك ''لمعالجة المسائل القانونية التي تطرح اشكالات في الميدان العملي فضلا عن تزويدهم بالاجتهاد القضائي المتوصل إليه من طرف كل غرفة من غرف المحكمة العليا''. كما نوّه في الأخير بصدور القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا وتنظيمها وسيرها معتبرا اياه ''اهم مكسب'' تحقق في غضون السنة المنصرمة ''استكمالا لبرنامج اصلاح العدالة''. وانه ''سيدعم تنظيم هياكل هذه المؤسسة القضائية ويسمح بتزويدها بمصالح للبحث وللدراسات وسيساعدها في آداء المهام المنوطة بها''.
يذكر ان افتتاح السنة القضائية التي اشرف عليها رئيس الجمهورية جرت بحضور مسؤولين سامين في الدولة كرئيس الحكومة السيد احمد أويحيى والسيد بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري وأعضاء في الحكومة وقضاة.

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، أمس، عن اهتمام الجزائر بتطور تجربة كوريا الجنوبية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيا الإطارات الجزائرية إلى تحديد مجالات شراكة جديدة وفتح فضاءات للتشاور ما بين رجال أعمال البلدين تحضيرا للدورة التاسعة لـ''تاسك فورس'' المتوقع لشهر ماي المقبل بكوريا الجنوبية، مع التحضير لإنشاء المركز الجزائري للتكنولوجيات المتقدمة، من جهته، أبدي سفير كوريا الجنوبية بالجزائر السيد شوا سونغ جو نية حكومته لتنويع العلاقات ووضع الخبرة والتجربة الكورية تحت تصرف الحكومة الجزائرية لتطوير طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسمح الملتقى الدولي المنظم بالنادي الوطني للجيش على مدار يومين حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وكوريا الجنوبية بعد 5 سنوات بجمع العديد من الباحثين ورجال الأعمال الجزائريين بنظرائهم من كوريا الجنوبية لبحث فرص تطوير عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضوء طلبات السوق الوطنية، وبالمناسبة، نوه وزير الصناعة بنوعية العلاقات التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجزائر وكوريا الجنوبية ''فريدة من نوعها وتحمل العديد من الآمال''، خاصة بعد أن ارتفع حجم المبادلات التجارية من 10 آلاف دولار سنة 1999 إلى أكثر من 4,1 مليار دولار سنة ,2011 وذلك على خلفية التوقيع على اتفاق شراكة إستراتيجية ما بين البلدين سنة 2006 .
وبخصوص التجربة الصناعية الكورية أشار الوزير إلى أن الجزائر تتابع عن قرب تطور النشاط الاقتصادي وتنوي اليوم استغلال المعارف والخبرات في القطاع الصناعي الجزائري بهدف تطويره مستقبلا، مؤكدا أن كوريا الجنوبية تصدر سنويا 800 مليون دولار من منتجات الخدمات إلى الأسواق العالمية وبالنظر إلى نتائج الثلاثية السابقة فقد حان الوقت للاهتمام أكثر بنشاط الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الجزائري ، وعليه تنوي الوزارة من خلال هذا اللقاء تقريب الرؤى وطرح انشغالات المتعاملين الجزائريين على الخبراء  والمتعاملين الكوريين بغرض إيجاد حلول لها.
وعن لقاءات رجال أعمال البلدين من القطاع العام والخاص تحت غطاء
''تاسك فورس''، أشار ممثل الحكومة إلى أنه مثمر جدا بالنظر إلى مجموع الاتفاقات المبرمة على الهامش والتي تخص قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي المستقبل القريب سيتم إنشاء، بالتعاون مع الطرف الكوري، أول مركز جزائري للتكنولوجيات المتقدمة لتطوير جميع القطاعات وإدراج الحلول التكنولوجية للنهوض بها، منوها على صعيد آخر بدورات التدريب التي تسهر عليها وكالة ''كويكا'' التي دربت 700 إطار جزائري من بينهم 240 إطارا ساميا.
من جهته، أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي في رسالة قرأها عنه الأمين العام للوزارة السيد بوجمعة قرني أنه على رجال الأعمال الجزائريين تحديد مشاكلهم في مجال تطوير الصناعة بغرض استغلال كل القدرات المتاحة أمام الجزائريين لبناء شراكة مثمرة، مشيرا إلى أن كوريا شريك مهم بالنسبة للجزائر في قارة آسيا وبالمقابل الجزائر تحتل مكانة هامة بالنسبة لكوريا من منطلق أنها بوابة إفريقيا وأوروبا بالنسبة لكوريا.
من جهته، أبدى سفير كوريا الجنوبية السيد شوا سونغ جو نية حكومته في وضع جميع الخبرات والمعارف تحت خدمة الطرف الجزائري، داعيا رجال الأعمال إلى تحديد قائمة من الطلبات بالنسبة لدورة ''تاسك فورس'' القادمة، وفي هذا الإطار صرح رئيس فوروم رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني لـ''المساء'' أن مجالات الشراكة في قطاعات البناء، صناعة السفن، تهيئة الموانئ والطاقات المتجددة ستكون محور المناقشات، داعيا الحكومة الجزائرية إلى وضع ثقتها في خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع رفع إشكالات البيروقراطية الإدارية من خلال وضع تواريخ محددة للحصول على كل أنواع التصاريح التي تدخل في إطار تطوير نشاط هذه المؤسسات، مؤكدا أن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أنه في حدود 2030 ستنخفض أسعار البترول وعليه يجب السهر على تطوير نشاط المؤسسات الصناعية وقطاع الخدمات بشكل عام وذلك على ضوء التجربة الكورية.

أشرف وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أمس بالجزائر، على تنصيب اللجنة الاستشارية والمجلس الوطني للجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران.
ولدى إشرافه على أشغال اجتماع جرى بحضور مهندسين معماريين وإطارات من القطاع؛ أوضح السيد موسى أن هاتين الهيئتين ستشرفان على ''تكريم أفضل الإنجازات في مجال الهندسة المعمارية على المستوى الوطني، لاسيما تلك التي تحترم جمال البناء الحضري وتحمي التراث المادي الوطني''.
وسيحدد المجلس الوطني لجائزة الهندسة المعمارية والمتكون من 9 أعضاء قيمة الجائزة والخصائص التقنية للبراءات والميداليات الخاصة بهذه الأخيرة، كما يحدد المجلس كذلك الأشكال التطبيقية الخاصة بالمسابقة، لاسيما المواضيع والبرامج وشروط المشاركة واختيار المترشحين والآجال وكذا جائزة الفائزين.
من جهة أخرى؛ ستشرف اللجنة الاستشارية المتكونة من 12 عضوا على عرض العناصر التي تسمح بتحديد قيمة الجائزة المالية ودراسة الظروف التي تجري فيها المسابقة ومضمون المسابقة ودراسة الأعمال المرشحة.
بهذه المناسبة؛ وجه الوزير نداء للمهندسين من أجل تحسين نوعية الإنجازات المعمارية واحترام الجانب الجمالي، لاسيما في إنجاز مشاريع القطاع المدرجة ضمن البرنامج الخماسي خلال الفترة الممتدة بين 2010-.2014
وتأسف الوزير للوضعية المسجلة ميدانيا والتي تشير إلى أن عددا من البناءات المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة لا تولي اهتماما إلى الجانب المعماري.
وأوضح الوزير أنه لم يتم منح الجائزة خلال السنتين الماضيتين بسبب غياب مشاريع تستحق التكريم.