موريتانيا

دعت اللجنة الوطنية المشرفة على الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطني في ختام أعمالها اليوم الاثنين في نواكشوط إلى جعل الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل موعدا لإطلاق الحوار السياسي الشامل.كما أوصي البيان الختامي للأيام بدعوة الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق الحوار في أجله المحدد داعيا الأقطاب السياسية والمجتمع المدني إلى الدخول في الحوار المرتقب.وشملت موضوعات الأيام التشاورية بحسب البيان الختامي مواضيع من أهمها إصلاح الحكامة السياسة والاقتصادية والهيئات الدستورية.كما تطرق المشاركون إلى شعارات الدولة وآليات التناوب السلمي على السلطة إضافة إلى دور الشباب وتعزيز الديمقراطية في تيسير المال العام وتفعيل القوانين حتى تبقى الدولة على مسافة من الجميع.وأكدت الحكومة الموريتانية التزامها التام ماضية بما توصل له المشاركون من أفكار ومقترحات قيمة.وأعرب رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحي ولد حدمين عن استعداد حكومته لتوفير كافة أسباب نجاح الحوار الشامل الذي ألح المشاركون في اللقاء على انعقاده في أقرب وقت ممكن.وقال مخاطبا المشاركين "إن الرسالة الواضحة بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتلبية تطلعاتنا المشروعة في الحفاظ على لحمتنا الوطنية وتوفير شروط نهضتنا الشاملة في ظل دولة المؤسسات والحكامة الرشيدة والحفاظ على أمن واستقرار بلادنا قد وصلتإلى العنوان الصحيح".وشاركت أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في هذه الأيام التشاورية التمهيدية إلى جنب ائتلاف المعاهدة للتناوب السلمي في حين قاطع ائتلاف المنتدى بزعامة أحمد ولد داداه الأيام التشاورية الممهدة للحوار.