موثق في قفص الإتهام

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بتسليط غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم في حق موثق معتمد ضمن منظمة موثفي ناحية الغرب، في حين إلتمس ممثل الحق العام توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضده، وذلك لمتابعته بتهم عدم التبليغ عن جناية، بعدما كانت مكيفة بتهمة تمويل جماعة إرهابية منظمة .حسبما دار في جلسة المحاكمة أنه خلال سنة 2014 وإستغلالا لمعلومات واردة لعناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت عن تمكن إرهابيين من إستخراج شرائح هاتفية بأسماء وهويات أشخاص، أفضت التحريات معهم بعد توقيف بعضهم بأحد الأسواق بولاية تيارت، أنهم تحصلوا عليها من عند موثق بمنطقة فرندة.
لكن خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أنه سلمهم نسخا من البطاقات التي تعود لزبائن تحت طائلة التهديد بعد اقتحام مكتبه من قبل عنصرين أحدهما بحزام ناسف وأخر حامل لسلاح كلاشينكوف، كما طالب دفاعه ببراءة موكله علما أنه أدين بعامين حبسا نافذا بمحكمة الجنايات الإبتدائية.