مواطنون يقطعون الطريق الوطني بالوادي

احتشد العشرات من سكان حي أول نوفمبر بعاصمة ولاية الوادي، صباح الأحد، وقاموا بغلق الطريق الوطني رقم 16 المار بالحي، احتجاجا على تماطل السلطات المحلية في حل مشكل تزويد الحي بشبكة الكهرباء، وأضرموا النيران في عجلات مطاطية، للتعبير عن غضبهم وسخطهم لما آلات إليه وضعيتهم.وسبق لسكان حي أول نوفمبر بالشط، الواقع بعاصمة الولاية أن قاموا بحركة احتجاجية صيف العام الماضي، للتعبير عن سخطهم من ضعف التيار الكهربائي، ما دفع المسؤولين العام الماضي، لقطع وعود بإنهاء مشكل ضعف التيار، ظن السكان أن تلك الوعود ستكون نهاية لمآسيهم وضعف التيار الكهربائي، أين ساهموا في حل الكثير من الإشكاليات التي طرحتها الإدارة المحلية آنذاك، ومن بينها عدم وجود قطعة أرض لبناء محول كهربائي للحي، وهو ما جعل السكان يأخذون على عاتقهم هذه النقطة، وقاموا بشراء قطعة الأرض والتنازل عليها لبلدية الوادي، التي قامت بدورها وأنجزت غرفة المحول، كما تم تنصيب بعض الأعمدة، غير أن المشروع توقف لأسباب مجهولة.
وخوفا من بقاء الوضع على ما هو عليه، مع اقتراب حلول فصل الصيف الذي تبدأ مؤشراته من شهر مارس، اضطر المواطنون، حسب تصريحاتهم للشروق، بأن يجددوا حركتهم الاحتجاجية، بعد أن وصل بهم ضيق الحال لدرجة لا يمكن تحملها، لاسيما وأنهم سمعوا أنباء غير مؤكدة، تشير أن مشروع إمدادهم بشبكة الكهرباء قد حول لمكان آخر، وبعد لقائهم برئيس الدائرة ومسؤولين من شركة توزيع الكهرباء والغاز، الذين فندوا هذه الأنباء، ووعدوهم بأن يتم إطلاق مشروع شبكة الكهرباء بالحي في أقرب وقت ممكن.
ورفض سكان حي أول نوفمبر، التهم الموجهة إليهم من طرف المسؤولين المحليين، على اعتبار أن حيهم فوضوي، تم بناءه بطريقة عشوائية ودون رخص للبناء، أين أكد العديد منهم، أنه يملك رخصة للبناء منذ زمن طويل، مع العلم أن الكثير من السكنات انتهت بها أشغال البناء وهي مسكونة من طرف أصحابها منذ سنوات، إذ لا يعقل حسب تصريحاتهم، أن يتم إلقاء هذه التهم عليهم عندما تقدموا بطلب إمدادهم بالكهرباء والغاز والماء، وقنوات الصرف الصحي، وكذا تعبيد الطرقات وإنجاز الأرصفة، التي قالوا أنها من حقهم، كونهم مواطنين يعيشون في وطن يحترم حقوق المواطنة، كما أردفوا بأنه حتى ولو كان الحي فوضويا كما يدعي بعض المسؤولين، فإنه أصبح الآن يأوي العشرات من المواطنين، الذين لم يطلبوا من الدولة أي سكن، وقاموا بإنجاز بيوتهم بمفردهم، ولم يبق لهم سوى إمدادهم بالكهرباء وما تبعه، فلا يعقل، حسبهم، أن يتم معاقبتهم بطريقة جماعية كما هو سار الآن، حيث طالبوا الوالي برفع الظلم المسلط عليهم، وتنبيه المسؤولين بالكف عن استفزازهم بالإدعاء الباطل، على أن حيهم فوضوي.