مواطنون عاديون ينافسون الشخصيات السياسية في سحب الاستمارات وجمع التوقيعات

- «إجماع على التنظيم المحكم وسرعة في تقديم المعلومات من طرف الإدارة»
أجمع، المواطنون والشخصيات السياسية الذين قاموا بسحب استمارات الترشح لرئاسيات ال 18 أفريل القادم، بالتنظيم المحكم للعملية والسلاسة في التعامل مع المترشحين من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية المنظمة للعملية.
ويتسابق مواطنون عاديون، شخصيات سياسية وأخرى عسكرية لسحب استمارات الترشّح لرئاسيات 18 أفريل القادم، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وسط العاصمة، وذلك منذ إعطاء الضوء الأخضر من طرف هذه الأخيرة ببدء سحب الاستمارات، حيث تقدّم لسحب الاستمارات العشرات من الأسماء من بينهم شخصيات معروفة على غرار رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وممثلي حزب التجمع الجزائري وحزب النصر والشباب الديمقراطي والناشط السياسي، رشيد نكاز، مقابل تقدم أكثر من الأحرار برسائل موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أعلنوا فيها نيتهم للترشح للإنتخابات الرئاسية وسحبوا جزء من الإستمارات التي قررت مصالح وزارة الداخلية تسليمها لمن يطلبها على دفعات للمرشحين، كما تقدّم اللواء المتقاعد علي غاديري لسحب استمارة الترشّح.
وكان، رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، قد أعلن نيته في دخول الرئاسيات المقبلة، مترشحا عن حزبه طلائع الحريات، مؤكدا، في بيان تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إنه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي 08-19 المؤرخ في 17 جانفي 2019، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، والمتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة، وجه رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أكد من خلالها نيته في الترشح للرئاسيات، وأكد بن فليس ، بأن الإجراء جاء بشكل فردي، وأن الكلمة الأخيرة ترجع للجنة المركزية لحزب طلائع الحريات.
من جهته، أعلن اللواء المتقاعد، علي غديري هو الآخر عن دخوله السباق نحو قصر المرادية، مؤكدا، إنه يطمح من خلال «ترشحه إلى بناء جمهورية جديدة تكون هي أساس المشروع السياسي الذي يحمله».
من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الحركة هي «شركة قادرة لا تخضع للمساومة». مضيفا، أن الكلمة الأخيرة في هذا القرار ترجع لمجلس الشورى في الحركة، الذي سيحدد موقفها من الرئاسيات المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت عدة شخصيات غير معروفة إعلاميا عن الترشح كأحرار للرئاسيات، مباشرة عقب استدعاء الهيئة الناخبة، في انتظار ما ستكشف عليه الأيام المقبلة. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت منذ استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه تم بدء تسليم الاستمارات على أساس تقديم من طرف المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يعلن من خلالها نية تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية». أما بخصوص إيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري فإن القانون الخاص بنظام الانتخابات ينص في المادة 140 على أن»التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية».
وعليه فيمكن للراغبين في الترشح إيداع ملفاتهم إلى غاية يوم الاثنين 4 مارس على الساعة 00:00، وحسب أحكام قانون الانتخابات، يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.