مواطنون بين البلدية ومديرية أملاك الدولة لاستخراج شهادة الحيازة

يعتبر موضوع امتلاك العقار بأنواعه، وتوثيقه بصفة قانونية في ولاية الوادي من المواضيع الشائكة والمعقدة نوعا ما من خلال القوانين التي اعتمدتها الدولة للتحكم أكثر في العقار، والذي كانت تحكمه وإلى زمن قريب الأعراف الفلاحية السائدة في المنطقة.فبعدما استنزفت مافيا العقار النافذة معظم الأوعية العقارية البيضاء في بلديات عديدة من ولاية الوادي، بل وتعدت في ذلك إلى "استغفال" المواطن البسيط الذي يقبل في بعض الأوقات بدفع أموال باهظة من أجل شراء أو امتلاك قطعة أرض هي في الأصل ملك للدولة وتحت تصرف مديرية أملاك الدولة، بغية توجيهها لاستغلالها في إنجاز منشآت ومرافق عمومية ومشاريع سكنية.ويواجهه المواطنون الراغبون في الحصول على رخصة بناء، في عدة بلديات من الوادي العديد من العراقيل التي تقف حجر عثرة دون حصولهم عليها، إذ اتهم عديد المواطنين بعض المصالح بتعمد وضع المصاعب، والتي تحول دون حصولهم على رخصة البناء، رغبة منها في الحصول على هذه الأراضي المملكة لأصحابها بوثائق رسمية وتحويلها لملك عمومي حسبهم، ووصف عديد الأشخاص الذين قابلتهم الشروق اليومي، وهم بصدد استصدار رخص البناء وضعيتهم بأنهم أضحوا كالكرة التي يتبادل رميها بين مصالح البلديات وإدارة مديرية أملاك الدولة، التي تحمل إحداها الأخرى مسؤولية وضع العراقيل في طريق المواطنين.ويجد الأشخاص الراغبون في الحصول على شهادة حيازة أو رخص بناء، محتارين في الطرق القانونية التي يجب عليهم إتباعها لاستخراج الشهادات المذكورة، إذ أن الوثائق "العرفية" المكتوبة التي يرجع تاريخ صدور بعضها إلى بدايات القرن الماضي لا لم تعد سندا قانونيا يعتد به، فيتورط بذلك في كثير من الأحيان الأشخاص الذين اشتروا هذه الأراضي على الورثة بوثائق عرفية، وبمبالغ باهظة تفوق قيمتها المليار سنتيم في بعض المناطق المصنفة إستراتجية، خاصة وأن المالكين الجدد لا يستطيعون استخراج شهادة الحيازة، إلا بعد إثبات بأن هذه القطعة الأرضية كانت تمثل غوط به نخيل، أي محدد المعالم استنادا إلى وثائق عرفية، حتى يتم قبولها من طرف مديرية أملاك الدولة التي تعتبر وبناءا على القوانين التي تعمل وفقها كل أرض بيضاء بأنها ملك للدولة وتثبت الوثائق عكس ذلك، أما في حالة عدم امتلاك المواطن البسيط وثائق تؤكد بأن هذه المساحة كانت عبارة عن غابة نخيل أو ما إلى ذلك، فيبقى حظه مرهونا بتقرير المديرية التي تستطيع تحويل هذه القطعة الأرضية إلى ملك للدولة بقوة القانون .ومن الشروط الأساسية لحيازة أي عقار، أن يكون محدد المعالم وفق قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم 90/25، حيث يجبر الراغب في الحصول على حيازة عقار وفق القانون المذكور تحديد معالمه، مساحته وغيرها في عريضة تقدم إلى رئيس البلدية، لكن يجد عدد غير قليل من المواطنين أنفسهم في ورطة عندما يملكون مساحة معينة بالقرب من النسيج العمراني أو بعيدة عنه كون أن لا حدود معينة تحدها، وفي هذه الحالة لا يقبل القانون منحه حيازة عن هذه المساحة، إلا إذا أثبتت وثائقها بأنها كانت عبارة عن "غوط" هذا إن حالفه الحظ وبقيت بها آثار لنخلة أو غيرها، أما إذا لم يستطع المواطن إثبات ذلك فإن هذه المساحة قد يتم تحويلها لأملاك للدولة وبالتالي لا يستطيع استخراج شهادة حيازة لها.