مواطن يستنجد بمنظمات حقوق الإنسان

بعث مواطن بشرق البلاد نسخة من رسالة تظلم للمسؤول الأول في الولاية، يطالبه فيها بتطبيق القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز. وذلك بعد إدانته بنفس عقوبة الحبس غير النافذ مع أحد نواب رئيس البلدية التي ينتمي إليها على خلفية شجار وقع بينهما. ولأن الإدارة سارعت إلى تطبيق القانون على المواطن بطرده من العمل، ولم تفعل بالمثل مع النائب، لا بتوقيفه عن العمل تحفظيا ولا حتى بتجميد عضويته في المجلس البلدي. الأمر الذي دفع به إلى مراسلة منظمات حقوق الإنسان، يكشف لها عن مدى إحساسه بالحفرة والممارسات التمييزية بين المواطنين، سيما بعد تجاهل الرد على عشرات الشكاوى الموجهة للسلطات الولائية بخصوص وضعيته. نسخة للطباعة