مواصلة تعزيز الإنتاج الوطني والاستثمار المحلي

عرفت سنة 2023 تجسيد عدة إصلاحات، أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لدفع قطاع الصناعة وضمان وفرة العقار الصناعي، في إطار ديناميكية انطلقت منذ 4 سنوات وينتظر أن تتعزز أكثر، السنة القادمة، بفضل تدابير قانون المالية ل2024.كانت بداية تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية سنة 2020، من خلال اتخاذ تدابير عديدة، من بينها تنصيب هيئة وسيط الجمهورية، التي ساهمت في رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة.
وجاء بعدها تنظيم الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي سنة 2021، التي كانت مناسبة للرئيس تبون لإعطاء الأمر بإحداث «ثورة صناعية» حقيقية والرفع من مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ عدة إجراءات لتجسيد مختلف الإصلاحات المقررة ميدانيا، انطلاقا من مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار، وصولا الى توفير العقار.
وتم بفضل مثل هذه الإجراءات استرجاع 4173 قطعة أرض غير مستغلة، تمثل مساحة إجمالية قدرها 1530 هكتارا في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح.
كما قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع جملة من الإجراءات والأحكام بهدف تنظيم وعصرنة المنظومة العقارية الوطنية.
ومن بين التدابير التي تم تطبيقها في هذا السياق، مواصلة تنفيذ برامج إنجاز مناطق صناعية جديدة، منها أشغال تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة.
وبعد سنة من انطلاق نشاطها، سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أكثر من 4000 مشروع مصرح به، حيث حل قطاع الصناعة في المقدمة ب2060 مشروعا، ما يمثل قرابة 50٪ من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، بقيمة تفوق 1500 مليار دينار، ما من شأنه استحداث أكثر من 62 ألف منصب شغل.
بالموازاة مع هذه الإجراءات، كان لابد من تكييف الإطار التشريعي الخاص بمنح العقار مع المسار الواسع للإصلاحات، الذي انطلق سنة 2020 وتم تعزيزه سنة 2023.
وبذلك عرفت السنة المنتهية، إعداد قانون العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ووفقا لهذا القانون، تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد، وبتفويض من الدولة بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتوجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها، وبتسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه ومسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، مع إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر.
وبعد المصادقة على هذا القانون، طمأن رئيس الجمهورية بأن مشكل العقار الاقتصادي، الذي طالما شكل حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع وجد طريقه الى الحل «نهائيا».
كما أسدى رئيس الجمهورية عدة تعليمات بغية إدخال المزيد من التسهيلات في منح هذا النوع من العقار، «بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين».
وبالنسبة لسنة 2024، التزم الرئيس تبون بأن تشهد السنة الجديدة مواصلة تعزيز الإنتاج الوطني والاستثمار المحلي في إطار تواصل الإجراءات المتخذة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وجاء قانون المالية لسنة 2024 لتأكيد هذه الرؤية، من خلال عدة إجراءات لفائدة الاستثمار.
ويأتي إلغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في قانون المالية للسنة القادمة، على سبيل المثال، في إطار الاستجابة لمطلب ملح ظل المتعاملون الاقتصاديون ينادون به طيلة عشرين سنة، وهو ما من شأنه الدفع أكثر فأكثر بالإنتاج الوطني وترقيته.