موازاة مع زيارة جون بيار رافارين شركات فرنسية تدرس إمكانية الاستثمار في الجزائر

نظمت غرفة التجارة والصناعة لمرسيليا والمجموعة الاقتصادية والمالية المتوسطية لقاء خاصا تركز حول إمكانية الاستثمار في الجزائر وفقا للقوانين الجديدة المسيرة للقطاع الاقتصادي ولمجالات الاستثمار والشراكة.وتركز اللقاء الذي نظم بمرسيليا حسب بيان صادر من الهيئة حول إحاطة الشركات الفرنسية لكافة إبعاد القوانين الجديدة في منطقة تعرف أعلى نسب التعامل مع السوق الجزائري سواء بالنسبة لميناء مرسيليا أو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مباشرة مع السوق الجزائري، حيث تمثل المنطقة أعلى نسبة تبادل تجاري مع الجزائر.وركز المتعاملون الاقتصاديون على تداعيات قوانين المالية 2009 و2010 سواء تعلق الأمر بالتجارة الخارجية أو الاستثمار، بما في ذلك حق الشفعة، والأغلبية للمتعامل الوطني، وإلزامية الحصول على فائض في ميزان العملة الصعبة، والتصدير وإعادة استثمار الأرباح، وتوسيع العمل بالرسم على التوطين بالنسبة للخدمات، والعمل بالاعتماد المستندي في مجال التجارة الخارجية وغيرها.وقد سجلت العديد من الشركات الواقع نشاطاتها بمقاطعات ألب وكوت دازور، والتي أنشأت فروعا بالجزائر، أن نسب نموها تراجعت بالنظر إلى التدابير الجديدة، لكنها رحبت بإشراك المتعامل المحلي الذي اعتبرته مؤشر نجاح للسماح للمتعامل الأجنبي بفهم السوق المحلية بطريقة أفضل، فضلا عن إمكانية تقسيم المساهمين الجزائريين والحفاظ على التسيير للطرف الأجنبي. وشدد العديد من المتعاملين على أن الاستثمار في الجزائر يجب النظر إليه كتواجد طويل الأجل، وأن التباطؤ في النشاط مرحلي.  وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تمثل أعلى مستويات التبادل في المجال التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية، حيث يتم تسجيل ما بين 9000 و10 آلاف مؤسسة فرنسية تتعامل سنويا مع الجزائر، خاصة في المجال التجاري، فيما يتم تسجيل حوالي 600 شركة تنشط في الجزائر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.