موازاة مع رفض ممثليهم المشاركة في لجان دراسة الملفات مسجلون في برنامج ''عدل'' على موعد للاحتجاج أمام وزارة السكن

رفض ممثلو الآلاف من المسجلين في برنامج سكنات وكالة عدل 2001، إلزامهم بالمشاركة في عملية دراسة الطلبات وتحديد قائمة المستفيدين من السكنات بهذه الصيغة من طرف وزارة السكن، داعين إلى تجمع يوم الأحد المقبل أمام مقر وزارة السكن والعمران وسط العاصمة.
وأكد المعنيون أن أزيد من 4131 مسجل في الفترة الممتدة بين 18 أوت إلى غاية 31 أوت من سنة 2001، يطالبون بتثبيتهم في صيغة المشروع الموعود منذ أكثر من 10 سنوات من عمر وكالة عدل ، كما رفضوا إشراك ممثليهم في اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المعنيين، حيث اعتبروا هذه الخطوة من الجهات الوصية، محاولة لبث الفوضى والاختلاف والاستثمار في أزمة الآلاف من الضحايا.  وجاء في بيان عن المسجلين المكتتبين الأوائل بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001، أن ممثلي المحتجين ليسوا ملزمين قانونا كي يشاركوا في اللجنة الرسمية القانونية المعلومة الأعضاء والمهام المسندة إليها بدراسة طلبات قائمة المستفيدين من سكنات عدل لبرنامج سنة .2001