موازاة مع دعوتهم إلى إلغاء مسابقة مديري المتوسط مترشحون من وهران يطالبون بلجنة تحقيق

طالب حوالي 100 مترشح من بين 300 مشارك في مسابقة مديري المتوسط بوهران، وزير التربية بإيفاد لجنة تحقيق في نتائج الامتحانات التي تم إقصاؤهم منها بسبب أن ممتحنين معهم في نفس القاعة قاموا بمحاولات غش كشفها مراقبون من الوظيف العمومي.وفيما ذكره المعنيون الذين يقومون حاليا بالتوقيع على عريضة احتجاج، فإنه أثناء إجراء الامتحانات الخاصة بالمسابقة تم ضبط بعض المترشحين ببعض الأقسام في وضعية غش، وحينها هدّد المراقبون التابعون للوظيف العمومي بإلغاء الامتحان. وبعد أخذ ورد بينهم وبين المسؤولين بمصلحة الامتحانات ورئيس المركز تم الاتفاق على معاقبة من ثبت في حقهم الغش في الامتحان دون تحميل الباقي مسؤولية ما تم كشفه عند مترشح في كل قاعة.وأفاد المترشحون أن بعضهم اطلع على محضر النتائج التي لم تظهر بعد، وعلم بنجاح 13 مترشحا من بين 300 مشارك في المسابقة، وذلك في الوقت الذي لاحظ فيه أن من تم ضبطهم في حالة غش وُضعت أمام أسمائهم ملاحظة ''إقصاء''، وأمام المتواجدين معهم في القاعات، ملاحظة ''محاولة غش''، وهذا ما سيدفع بالمقصيين بسبب ذنب ارتكبه غيرهم إلى متابعة من أقصوهم قضائيا لأنهم يعتبرون ذلك اتهاما يفتقر إلى الدليل المادي ضيّعوا جراءه فرصة النجاح بمنصب مدير متوسط، وما يطالبون به هو إلغاء مسابقة مديري المتوسط أو تصحيح الأوراق المقصاة.وفي حديث مع مسؤول من القطاع مطلع على مجريات الامتحان، أكد أن الأوراق كلها صُححت، ما عدا التي تم ضبط أصحابها في حالة غش والذين حازوا مباشرة على علامة ''صفر''، ''ولو حدث أي تغيير يتعلق بما ذكره الأساتذة فهذا ما قد يتجلى بعد الكشف عن المحاضر الموجودة بين يدي الوظيف العمومي''.وأما عن الإقصاء الذي أثار قلاقل بوهران فلم يستبعد محدثنا أن يكون قد حدث بالفعل بسبب الإجابات المتشابهة في القسم الواحد. وعلى ضوء هذه الأحداث يبقى التحقيق الوزاري الأجدر بالكشف عن كل الحقائق المحيطة بالمسابقة، برأي المترشحين المحتجين.