موازاة مع تنظيم تجمع للمنتجين ''دار لحلو تسعى لرفع المواد الطبيعية الجزائرية إلى مستوى العالمية''

  شدد، أمس، السيد سيد علي لحلو، مسؤول مؤسسة دار لحلو المتخصصة في صناعة المنتجات والمواد الطبيعية، على أهمية تثمين الصناعات المحلية وتحويلها إلى علامات خاصة، وتوسيع دائرة التعريف بها إلى المجال الدولي، خاصة وأن المنتجات الطبيعية ذات خصوصية جزائرية محلية، ويتم إنتاجها بشروط ومواصفات دقيقة.
وأوضح سيد علي لحلو، خلال اليوم الوطني للمنتجات الغذائية الطبيعية، التي غالبا ما تصنع من الزيوت والحليب والحبوب، الذي نظم بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن التظاهرة تنظم بمعية دار لحلو بصورة منتظمة، وتجمع العديد من الحرفيين الصناعيين تحت رعاية وزارتي الفلاحة والسياحة، وتهدف إلى إظهار الإمكانيات المتاحة في مجال الصناعة الطبيعية، والتي يمكن توظيفها في ثلاثة مجالات هي السياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولاحظ نفس المسؤول، في اللقاء الذي شهد حضور سفراء ودبلوماسيين منهم سفيرة فلندا بالجزائر، أن صناعة المواد الطبيعية يمكن أن تمثل بديلا فعليا إذا تم تطويرها ودعمها وحمايتها، لتصل إلى مرحلة تحويلها إلى مرجعية وعلامة، على غرار ما هو متداول في العالم، خاصة مع تطور سوق ما يعرف بالمواد البيولوجية، فالمواد البيولوجية التي لا تعتبر طبيعية خالصة متداولة في 120 بلدا، ورقم أعمالها يفوق 60 مليار دولار، أما المنتجات الطبيعية فهي أقل حجما ونادرة، ولكنها أكثر أهمية.
وجمع اللقاء منتجين للأجبان والعسل وتربية الحلزون الذي يتم تصديره حاليا باتجاه الولايات المتحدة، إضافة إلى منتجات دار لحلو التي تحصلت على جائزة أفضل كسكسي في صالون متخصص بايطاليا.
في نفس السياق، أكد سيد علي لحلو أن التدابير الجديدة المعتمدة من قبل السلطات العمومية تمنع تصدير المنتجات المنتجة من الحبوب، بدعوى أن القمح، خاصة، مدعم، ولكنها بالمقابل تسمح باستيراد القمح وتحويله لتصديره مجددا، مضيفا أن هناك ضرورة لإيجاد صيغة تهدف إلى تشجيع وتثمين الإنتاج المحلي، وتشجيع ترويجه، مشيرا بأنه تم اختيار شعار الأرض الأم للمعرض، كما تم اختيار أفضل المنتجين لتوجيه رسالة مفادها  بأن المنتجات الطبيعية يمكن أن تساهم في إعطاء دفع لثلاثة قطاعات هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المصغرة والسياحة والصناعات التقليدية. مشيرا بأن المشروع المقبل الذي تسعى الدار تجسيدها هي تأطير نشاط المنتجات الطبيعية وتنظيمها والترويج لها على المستوى الدولي، وكسب علامات مرجعية جزائرية، على غرار ما يتم مع المنتجات الصناعية التي تستفيد من شهادة الملكية الصناعية والفكرية.