موازاة مع اتهام الأرسيدي للسلطة بالتواطؤ مع دمشق حركة الإصلاح تطالب بطرد السفير السوري في الجزائر

 انتقدت أحزاب سياسية معارضة الموقف الرسمي الجزائري من الوضع في سوريا، وذهب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى اتهام الحكومة بالتواطؤ مع دمشق.
وتأسف الحزب في بيانه لربط الجزائر بمن سيحاكمون آجلا أو عاجلا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، موضحا ''يتابع الجزائريون عاجزين مستنكرين ربط بلدهم بمن ستتم لاحقا محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا التواطؤ إضافة إلى خطورته، تم الإقرار به مرات عديدة من قبل الدبلوماسية الرسمية والعمل الدبلوماسي الخارجي''، في إشارة إلى التصريحات الرسمية بخصوص الأزمة في سوريا، ومنها التحفظ على قرار الجامعة العربية إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي. واعتبر الأرسيدي ''أن التواطؤ القائم بين الجزائر ودمشق إنذار يجعل من الضروري منح آفاق جديدة لبلدنا قبل وقوع المحظور''.
وأشاد الأرسيدي بالموقف الصادر عن تونس التي قامت بطرد السفير السوري من أراضيها وموقف الجامعة العربية التي نأت بنفسها عن ممارسات النظام السوري بعكس مواقفها السابقة تجاه المطالبين بالديمقراطية.
من جهتها، دعت حركة الإصلاح الوطني إلى قطع العلاقات مع النظام السوري ''الغشيم'' والمبادرة بطرد السفير الحالي بالجزائر في غضون ساعات وليس أيام، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري وتمكين أعضائه من إبراز جرائم النظام هناك أمام الجزائريين.
وتأسفت الإصلاح لصمت المجموعة الدولية أمام المجازر المرتكبة في حق السوريين، وأحدثها مجزرة حي باب عمرو بحمص، مستنكرة الصمت الرسمي والإعلامي العربي.