مواد خطيرة تسوق للمستهلك الجزائري تجب محاربتها

قال وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس، أن السوق الوطنية تسجل دخول العديد من المواد غير المطابقة للمواصفات العالمية، مؤكدا انه تم وضعها ضمن المواد المرفوضة مؤقتا، بعدما أكدت جمارك الحدود ذلك خلال سنتي 2016 و2017، موضحا أن التعديلات على مشروع قانون حماية المستهلك تندرج ضمن تشديد إجراءات الرقابة بما يواكب التطورات الحاصلة في السوق، مبرزا سعي الحكومة إلى تعزيز حقوق المستهلكين.تتمحور التعديلات حسب بن مرادي في إدراج سند قانوني في الميدان لتحديد الخصائص التقنية لبعض المواد التي ستشكل مرجع تقني لأعوان الرقابة التابعين للمصالح المختصة بما يستجيب لتطورات الحاصلة في السوق الوطنية، لتعزيز حماية المستهلكين، حيث أن التقييم التقني وعدم مطابقة بعض المنتوجات الغذائية بعدم احترام مكونات المنتوج.
وأوضح وزير التجارة خلال عرضه، أمس، لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة ان «العمل بالقانون الحالي منذ 9 سنوات كاملة، جعل الحكومة تفكر في تعديل التشريع بما يواكب التطورات الحاصلة حاليا، وإعادة النظر في بعض المواد وجعلها تستجيب للطلب الموجود في الميدان في مجال قمع الغش، موضحا ان المشروع جاء أيضا لسد الفراغ القانوني لبعض الوضعيات، مع تجسيد الدقة أكثر في مجال إجراءات الرقابة.
في سياق ذي صلة قال بن مرداي انه تم تقليص مدة التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية من 30 يوما إلى 15 يوما، مقترحا اعتماد مصطلح الدخول المشروط بدل من الدخول المؤقت رفعا للبس وغموض في المادتين 53 و53، مؤكدا على ضرورة حماية المستهلك الجزائري من الغش نظرا لتزايد انتشار هذه المواد في السوق الجزائرية.
وشدد المسؤول الأول على عزم الدولة من أجل الخوض في هذه الخطوة والقانون الذي يتم مناقشته ما هو إلا بداية لذلك، حيث ان تجسيد الشروط الدنيا فيما يخص خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من القانون ، يقترح إحداث حق العدول للمنتوجات على غرار ما هو معمول به في التشريع الدولي ، و استبدال عبارة الرفض المؤقت بالدخول المؤقت على مستوى المادة 53، من جهة وضعت أحكام النص انه يمكن مطابقة الشروط الدنيا للخدمة ما بعد البيع.
وذكر وزير التجارة ان مراقبة الحدود لسنة 2016 بينت ان معاينة منتوجات مستوردة مكنت من عدم مطابقة عدد كبير منها للإلزامية الوسم في اطار مكافحة التقليد حيث اقترح مادة جديدة ، مشيرا إلى انه في اطار التنسيق القطاعي اقترحنا 61 مكرر للاتخاذ الإجراءات ضدها، وجاءت المادة لسد الفراغ القانوني لأنه حاليا لا يمكن للأعوان الرقابة من قبل وزارة التدخل في حالة وجود منتوج مقلد في حال عدم وجود شكوى من صاحب حقوق الملكية الفكرية.
تهدف أحكام المادة 65 من القانون إنشاء مبدأ التمييز بين الغلق الاداري للمحلات وبين التعليق المؤقت للنشاط وهذا تفاديا للأضرار الناتجة عن الغلق الاداري، في حين ان التعليق يخص فقط النشاط المعني للمخالفة من جهة أخرى وبم تم تكييف بعض المواد مع عقابية.
...ونواب الشعب يشددون على ضرورة قمع الغش التجاري
لقي مشروع قانون حماية المستهلك اثراء واسعا من طرف نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تقاطعت دعواتهم رغم اختلاف توجهاتهم السياسية على ضرورة حماية المستهلك من شجع التجار، ومحاربة آليات الغش التي تشهدها السوق الوطنية، في حين ألح البعض على تشديد الإجراءات الرقابية في مجال سوق السيارات.
دعا غالبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان إلى ضرورة مكافحة ظاهرة الغش في مجال التجارة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضبط آليات الرقابة للمنتوجات المعروضة في السوق طبقا للمواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا.
في هذا الصدد قال النائب سليمان شنين عن الاتحاد من أجل العدالة والبناء انه بات من الضروري معالجة مشكل ندرة بعض المواد الاستهلاكية في الاسواق وكذا محاربة انخفاض القدرة الشرائية مع التطبيق الصارم للقانون على الجميع وعدم حصره على بعض التجار البسطاء، مؤكدا ان مشروع القانون ورغم الاجراءات الجديدة التي جاء بها من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين الا انه يتوجب تعزيزها اكثر وذلك بالتقيد بالحقوق القاضية بحماية المستهلكين في اختيار المنتوج.
من جهتها اكدت النائب هندية مرواني عن حزب جبهة التحرير الوطني انه حان الوقت لمحاربة ضبط السوق الوطنية من خلال محاربة ظاهرة الغش الضريبي بالأسواق، وذلك بتحيين مناخ اقتصادي واجتماعي يتبني سياسة واضحة المعالم والأهداف والتي تأخذ في مجملها الأبعاد اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة ان مشروع قانون مكافحة ظاهرة الغش لم يوضح كيفية التعامل مع المنتوج الوطني وتسويقه، في حين دعا النائب بن يوسف زواني عن تجمع امل الجزائر الى محاربة ظاهرة الغش الضريبي وتحسين المستوى المعيشي وفتح المجال والعمل على تشجيع الاقتصاد الوطني.
النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني هشام رحيم بدوره شدد على ضرورة مكافحة ظاهرة المضاربة في الاسواق واحتكار بعض المنتوجات وضعف التموين بمادة الحليب التي تعرف ندرة حادة في الأسواق عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا انه يتوجب تفعيل القوانين وتوفير الحماية الحقيقية للمواطنين وتمكينه من اقتناء المواد المدعمة بعيدا عن الاحتكار والمضاربة.