مواد بسيطة ترفع فاتورة الواردات بنسبة 7 بالمائة الصين تجني 350 مليار من أموال الجزائريين مقابل أعواد الثقاب وأوان ”كارتونية”!

الجزائر تستورد الكسكسي وأكواب الشاي وحتى ”الطواجين” من آسيا وأوروبا تنفق الحكومة ما يعادل 350 مليار سنتيم سنويا لاستيراد أعواد ثقاب وإبر الخياطة ومقصات ودبابيس الشعر وأوان ”كارتونية” ومواد بسيطة التصنيع، في الوقت الذي تعتبر الصين المصدّر الأول للجزائر لهذه المنتجات بنسبة 90 بالمائة، إضافة إلى عدد من دول آسيا وأوروبا.كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن المواد بسيطة الصنع، على غرار الدبابيس والأواني البلاستيكية والورقية والإبر تمثل 7بالمائة من فاتورة الواردات الجزائرية، وهو ما يعادل 350 مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي قال أن معظم هذه المواد سهلة التصنيع ولا تستلزم إمكانيات ضخمة لإنتاجها ولا تكنولوجيات عالية، الأمر الذي يجعل الحكومة قادرة على تصنيعها محليا دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج، مع العلم أن الصين تعتبر المورّد الأول لهذه المواد.وأضاف بولنوار أن معظم هذه المواد يتم استيرادها على أساس أنها ”خردوات”، في حين قال هذا الأخير أن 50 بالمائة منها يتم تداولها على مستوى الأسواق الأسبوعية والطاولات الموازية، مشيرا إلى أن نسبة قليلة من التجار الشرعيين فقط يمارسون نشاط بيع المواد الموجهة للاستعمال المنزلي.وأضاف المتحدث أن الصين تعتبر المستفيد الأول من ارتفاع حجم الواردات الجزائرية، حيث تعمل هذه الأخيرة سنويا على رفع نسبة صادراتها للجزائر ويتعلق الأمر بالمواد البسيطة، على غرار الشموع والوسائل الموجهة للتنظيف والاستعمال المنزلي والأزرار والمواد البلاستيكية والأمشاط، في حين أن هذه المنتجات تحتل نسبة الصدارة في حجم استهلاك المواد المستوردة، حيث أنها تندرج في إطار الاستعمال اليومي، وهو ما يجعلها جد مطلوبة من طرف المواطن البسيط الذي لا يمكن له أن يستغني عنها.وحسبما أوردته وسائل إعلام فرنسية أمس، فقد باتت فاتورة استيراد المواد المستقدمة من الصين تثير قلق فرنسا التي تعتبر الشريك الأول للجزائر، وتهدد مكانتها كأهم مستثمر في منطقة شمال إفريقيا، لاسيما وأن الحكومة الجزائرية باتت تستورد حتى المواد التي تندرج في إطار الثقافة والتقاليد الجزائرية، على غرار الكسكسي وأكواب الشاي وطاجين الخبز.كما أن مواد أخرى باتت تنتج في الصين بالرغم من خصوصيتها، حسب ذات المتحدّث، على غرار الأعلام الوطنية المصغرة والأجندات التي تتضمن كافة المناسبات الوطنية والدينية، وهو ما يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر والتدخل العاجل للحكومة، عبر وضع استراتيجية وطنية تشجع الإنتاج المحلي وتقضي على ثقافة الاستهلاك التي باتت تشمل كافة المواد ومختلف المجالات وحتى المنتجات الثقافية الخاصة.وغير بعيد عن ذلك، أكدت الجمارك أن الفاتورة الغذائية الجزائرية التي ارتفعت بأكثر من 61 بالمائة سنة 2011 وراء رفع الواردات الجزائرية التي تجاوزت 46 مليار دولار.وتشير أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات الجزائر من المواد الغذائية سجلت أكبر زيادة، بحيث انتقلت من 6.05 مليار دولار سنة 2010 إلى ما يزيد عن 9.75 مليار دولار خلال السنة الماضية، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية تصنيع وطنية تشجّع على التصدير وتقلص الاستيراد.إيمان كيموش