مواجهة المنافسة في محيط مفتوح

تحتاج المؤسسات الجزائرية إلى التأهيل لمواجهة المنافسة الحادة من كبريات العلامات التجارية المسجلة حيث أصبح ضروريا لمنحها قوة التواجد بالجزائر ومساعدتها على التصدير إلى الخارج لأن الاكتفاء بالإنتاج لتلبية الحاجيات الوطنية فقط أمر لا يضمن الديمومة والاستمرارية في محيط تزحف عليه سلع وخدمات متنوعة حيث أصبحت الأسواق الأجنبية تهدده وتحاصره من كل مكان.
بالرغم من المجهودات المتواصلة الرامية إلى إعادة بعث برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر وتخصيص الدولة مبلغ 386 مليار دينار للعملية إلا أن الوحدة الاقتصادية أصبحت مطالبة بإثبات وجودها داخليا وتصدير منتوجاتها إلى الخارج مثلما هو الحال في العديد من الدول التي غزت سلعها السوق الوطنية على غرار الصين و تركيا.
وحسب ما قال المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر عموري براهيتي تقرر توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير هذه المؤسسات للسماح لها بتمويل النشاطات المحددة ضمن البرنامج دون الإضطرار إلى التوجه إلى الإدارة المركزية بعدما كانت ملزمة في السابق باللجوء إليها.
وفي هذا الإطار أكد براهيتي لمجلة »ليكو« الاقتصادية أن هذه الوكالة سيكون بإمكانها تسديد تكاليف خدمات مكاتب الدراسات والمجالس المكلفة بإعداد تشخيص وتشخيص مسبق للمؤسسات المستفيدة من البرنامج.
وذكر في هذا المجال أن الحكومة قررت فيما مضى »توحيد« جميع النصوص المسيرة لبرنامج التأهيل وتشجيع إنشاء وحدات جهوية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تمس أكبر عدد من هذه المؤسسات الناشطة في مختلف مناطق الجزائر.
وفيما يخص عدد طالبي الإستفادة من البرنامج سبق وان أشار براهيتي أنه ما بين سنتي 2010 و2011 أودعت حوالي 1500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة طلبا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا الترتيب.
ومن جهة أخرى قال عموري أن مناصب الشغل التي وفرتها هذه المؤسسات فاق 1.7 مليون منصب، هذا ما يترجم لنا قدرتها على التصدير إلى الخارج وفرض نفسها محليا وعدم تركها للشركات المتعددة الجنسيات تحتل الصدارة على أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى انه خلال سنة 2011 تم تسجيل إنشاء 27000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات والصناعات الغذائية الفلاحية كما شهدت نفس الفترة اختفاء 9500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في عدة مجالات أخرى.