موّالون مصرّون ومتسوقون حذرون

@ 96 نقطة بيع مرخّصة عبر تراب ولاية وهرانمع كل مناسبة دينية أو عيد تضطرب أحوال الأسواق و تشتدّ حمّى الأسعار فتربك المستهلك وتخيف أصحاب الدّخل المحدود و حال سوق المواشي هذا الموسم لا يختلف عن أحوال الأسواق الأخرى فالمناسبة أصبحت هي المعيار في تحديد الأسعار و ليس قوانين العرض والطّلب و المنافسة بين أصحاب المهنة و يصيب المستهلك في عيد الأضحى ما يصيبه في رمضان و عيد الفطر و الدّخول المدرسي و غير ذلك من المناسبات التي تتطلّب مصاريف كثيرة و أعباء مضاعفة مقابل دخل محدود .و حاولت جريدة الجمهورية استطلاع أحوال سوق الأضاحي بوهران عشية العيد لرصد آراء المواطنين و التّجار فلم يكن الوضع مختلفا عن الأعوام الماضية ،فمع اقتراب هذه المناسبة الدّينية يتحوّل الكثيرون ممّن لا خبرة لهم في هذه الشّعبة إلى موّالين و تجّار ماشية فيقتحمون الأسواق لعرض سلعهم و كأنّهم رعاة قطيع و مربّون منذ زمن يفقهون أفضل من أصحاب المهنة أنفسهم في تجارة الماشية يتحدّثون و كأنّهم أدرى بمشاكل الفلاّحين و معاناتهم و هم في الحقيقة سوى دخلاء على هذه المهنة يطلق عليهم البعض صفة «موالو المواسم» فقبل أسابيع من العيد يحاولون التطفّل على تجارة الغير لكسر المنافسة و تكريس مبدأ الحيل و الكذب و التحايل على المواطن فتحسبهم أفقه النّاس في هذا المجال و يجدون ألف حجّة و حجّة لتبرير غلاء الأضاحي فيقولون «...تكاليف و مصاريف كثيرة و أغذية الأنعام تلتهب كلّ سنة و كثرة السّرقات و الاعتداءات تمنع المربيّين من الرّعي و تراجع الثروة الحيوانية و سوء تنظيم هذه الشّعبة كلّه ساهم في الغلاء « و الوقوف عند حقيقة الأمور لا يحتاج إلى ذكاء خارق فأمثال هؤلاء هم الذين قلبوا موازين السّوق و جعلوا عاليها سافلها فأصبح الفلاّحون و المربّون الحقيقيون غرباء في تجارتهم و تقوّى الدّخلاء بكثرتهم و سيطرتهم على الأسواق و خاصّة في مثل هذه المناسبات ،فلم يعد المربّي هو الذي يحدّد السّعر بل السّعر المتداول في السّوق هو الذي يفرض نفسه على الفلاّح و ساهم الهاتف النقّال في تكريس هذا المبدأ ليس على تجارة الأضاحي بل في كل التعاملات الأخرى تجّار يشكون فالمعادلة إذا واضحة وضوح الشّمس بل و تعوّد عليها المستهلك في كل الحالات و بكل الأسواق ففي سوق المواشي يوجد أيضا أصحاب المنتوج و هم الموّالون و المربّون و الدّخلاء و بين هؤلاء و هؤلاء ارتفعت الأسعار هذا العام بحوالي 5 ألاف إلى 10 آلاف دج في الخروف و سوق المواشي بالكرمة يعدّ من أهم أسواق الجملة بالجهة الغربية و إنشاؤه كان بغرض تنظيم هذه الشّعبة و تمكين الفلاّحين من بلوغ أسواق جديدة تكون فيها المنافسة النزيهة ،فتنتعش التّجارة و يجد المواطن الوفرة و الأسعار المعقولة ،لكن خلال جولتنا بهذا السّوق فهمنا من أغلب الباعة و بعض المواطنين بأن حاله لا يسرّ فقال لنا مربيّ قدم من منطقة بوقطب بولاية البيض « يشهد السّوق بوهران ركودا كبيرا هذا العام فتراجعت المبيعات بسبب الغلاء ،فعيد الأضحى أهم فترة في السّنة يتنفّس فيها الفلاّحون الصّعداء لذلك ينتظرونها بفارغ الصّبر لجني ثمار سنة كاملة من الجهد و الإنفاق على القطيع لكن نتأسف كثيرا لهذا الحال فنضطر إلى تغيير السّوق حيث يكون البيع أفضل « و يقول آخر من ولاية تيارت « في هذه المناسبة نقصد سوق الكرمة بوهران كل يوم سبت لنبيع قطيعنا فنأتي نحن المربّون بشاحنة مملوءة برؤوس الغنم لبيعها بالجملة لكن ما أدهشنا هذا العام هو تراجع نشاط البيع فمن بين 20 أو 30 خروفا مثلا نبيع رأسا أو اثنين فقط منذ فتح السّوق في الرّابعة صباحا إلى غاية غلقه عند الزّوال « و لم يختلف رأي فلاّح آخر من ولاية معسكر إذ قال « دخلت السّوق و سأغادره دون أن أبيع رأسا واحدا ،فأغلب النّاس يسأل عن السّعر أو يعرضه لكن قليلون من يشترون و لا شكّ أن الغلاء جعل الكثيرين يتردّدون و يرجؤون ساعة الحسم إلى آخر يوم « أما المتسوّقون فلا يردّدون سوى عبارات «الأسعار من نار» أو «التّجار لا يرحمون» و كيف لا و قد تجاوز سعر خروف صغير 30 ألف دج أمّا الكباش فتجاوزت 40 ألف دج و منها ما وصل سعره إلى غاية 85 ألف دج للرّأسمنافسة لم تكسر الأسعارففي سوق الكرمة للمواشي الجميع يشتكي من الغلاء ،الموّالون يقولون بأن تزايد النفقات أنهكهم و سعر البيع لم يعد يغطّي كل التكاليف و منهم من يبيع بالخسارة حتى لا تبور تجارته.و الباعة الوسطاء يشتكون أيضا و يلقون اللّوم كلّه على الفلاّحين لأنهم يرفضون خفض الأسعار فلا يزيدون عليها سوى الشّيء القليل أي حوالي 3 أو 4 آلاف دج في الرّأس. لكن المتجوّل بهذا السّوق ستدهشه الوفرة فيرى آلاف الرّؤوس تنتظر أصحابها و بيع بالجملة و التجزئة و حركة النّاس و المركبات كبيرة جدّا ما استدعى تجنيد عناصر الدّرك الوطني لتنظيمها و كأن السّوق يعرف انتعاشا غير مسبوق و منافسة تكسر الأسعار مهما غلت لكنها في الحقيقة باقية على حالها و الجميع يتذمّرون و خرجنا من سوق الكرمة دون أن نفهم ما يحدث ،تجار مستاؤون من كساد سلعة ظلّت أسعارها ملتهبة . و لكي تتّضح لنا الأمور اتّصلنا ببعض العارفين بخبايا السّوق فأدركنا بأنّ كلّ ما اشتكى منه التّجار باختلافهم ليس هو الحقيقة فقد اعتادوا في هذه الفترة التحايل على المواطن بالحجج لتبرير غلاء أضاحي العيد فهذه فرصتهم و لا يمكن تفويتها دون جني أكبر قدر من المال فمبدأهم الوحيد هو الرّبح و بما أن المواطن مضطرّ لشراء الأضحية و لو بالتديّن فإن الفرصة متاحة أيضا للباعة الدّخلاء فيساهمون في ظهور نقاط بيع غير قانونية بكل البلديات و في الأحياء و بالمناطق الغابية و الأراضي الفلاحية و المزارع كما يتحوّل الكثير من التّجار و خاصّة بالقرى إلى باعة كباش موسميين و يقول مسيّر سوق الجملة للمواشي بالكرمة بأن ما يميّز هذا الموسم هو الوفرة فكل الولايات المعروفة بطابعها الرّعوي تشهد أسواقها المنظّمة انتعاشا كبيرا بدليل أنّ أكثر من 12 ألف رأس تعرض في سوق واحد فقط فتكون المنافسة كبيرة و تساهم في استقرار الأسعار لكن بولاية وهران يختلف الوضع ،ليس من حيث الكم بل في نشاط البيع . فما يدخل الولاية في هذه الأيام المباركة كبير جدّا لكن و للأسف الشديد لا يصل منه إلى سوق الكرمة سوى جزء فقط .و يضيف ذات المتحدّث «في كل ولاية سوق أسبوعي يقصده المربّون و التّجار و المتسوّقون من كل الولايات الغربية و سوق الكرمة ينتعش يوم السّبت بقدوم كل هؤلاء لكن في هذا العام تراجع عدد التّجار و بدل أن يفوق عدد رؤوس المواشي المعروضة للبيع في هذا اليوم 10 آلاف رأس سجّلنا أقلّ من 7 آلاف في آخر يوم سبت قبل العيد « و السّبب يضيف مسيّر سوق الكرمة هو كثرة عدد نقاط البيع الموسمية الشرعية وغير الشرعية التي أصبحت تستهوي الموّالين و الوسطاء لأن الأسعار بها تكون أعلى في حين تفرض المنافسة و كثرة العرض على التّجار داخل سوق الكرمة خفض السّعر فيصل الفرق بينهما أحيانا إلى حوالي 10 آلاف دج في الرّأس خدمات ما بعد البيع و الملاحظ هذه السّنة هو تعدّد نقاط البيع المرخّصة و الموازية و منها ما توسّعت و أصبحت تبيع بالجملة و تستقطب أعدادا كبيرة من المتسوّقين لأنها تعرض خدمات ما بعد البيع لا يوفّرها سوق الكرمة و أهمّها هو أن يدفع المشتري جزء من ثمن الخروف و يحتفظ به التّاجر ليسلّمه لصاحبه عشيّة العيد أو في يومه و منهم من يعرضون خدمة الذبح أيضا و كل هذه الأمور تريح أغلب الأسر و خاصّة التي تقطن بالعمارات و الشقق و أكّد لنا بعض المربّين بأن التسعيرة المفروضة عليهم بسوق الكرمة أكبر دافع لعزوفهم عنه فهي محدّدة ب 70 دج للرّأس و للمركبات تسعيرتها أيضا في حين صرّح مسيّر السّوق أن السّبب الحقيقي هو لجوء الموّالين إلى نقاط البيع للتقرّب من الزّبائن.ففي هذه الحال الكل يستفيد فالتّاجر يبيع بالسّعر الذي يريد و الزّبون ليس مضطرّا إلى البحث عن وسيلة لنقل الأضحية و للتذكير فقد خصّصت مصالح ولاية وهران هذه السّنة 96 نقطة بيع منها 20 مزرعة لتربية المواشي منتشرة عبر البلديات لكي تكون وفرة في العرض كما تجنّد 36 بيطريا لمراقبة المواشي و يستغرب الملاحظون من ارتفاع عدد نقاط البيع المرخّصة كل سنة حيث تضاعفت خلال سنتين أو ثلاث مسبّبة ركودا في سوق الكرمة و لم تأت بفائدة للمواطنين الذين يشتكون كل موسم من لهيب الأسعار