مهندسون معماريون يكشفون

غالبية مخططات إعادة هيكلة الشاليهات خاطئة
طرح مهندسون معماريون بولاية قسنطينة، عوائق يقولون إنها تواجههم يوميا خلال أداء مهامهم، خصوصا بالنسبة للتعديلات خارج المخططات، والتصادم مع السلطات المحلية، كما كشفوا بأن غالبية مخططات البناء الخاصة ببرنامج إعادة هيكلة الشاليهات أعِدّت بطريقة خاطئة.
وذكر المهندسون خلال جمعيتهم العادية المنعقدة الأربعاء الماضي، من طرف المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، جملة مشاكل خاصة ما يتعلق بالتعديلات على مخططات البناء لإعادة هيكلة الشاليهات ومنحة البناء التكميلي، حيث اعتبروا أن غالبيتها خاطئة، رغم إنجازها من طرف مديرية التعمير والبناء، وحتى المصالح التقنية التابعة للبلديات، مضيفين أنه و في حال قرر المهندس رفض العمل على مخطط مماثل، فإنه سيتعرض للضغوطات سواء من المواطن أو المسؤول المعني، أمام حتمية القيام بأعمال استثنائية على المخطط، أي التصحيح، ورفض صاحب المنزل دفع التكاليف الإضافية، ليقوم رئيس المجلس المحلي بالتشديد على ضرورة التقيد بالمخطط من طرف المعماري مهما حدث، وطلب مقابل العمل.
و أضاف المهندسون أن التعليمات الملزمة من والي الولاية، قد تشلُّ أحيانا المهندس المعماري، في حال الحصول على مخططات خاطئة، وهو ما يستدعي حسب المعنيين ورئيس المجلس المحلي بن زردة ميلود، مشاورة ما أسماه بالطرف الثالث إلى جانب المقاول والجهة صاحبة المشروع، للحصول على نتائج دقيقة بالمعمار والبناء، لكن هذا الدور مغيَّب، على حدِّ تعبيره، معلقا في هذا الشأن «قانونا لدينا تكليف للقيام بالهندسة المعمارية في كل الورشات، والبلديات والمقاولون يرفضون استقبالنا والعمل معنا»، قبل أن يؤكد وجوب التقيد بما ورد في القانون 08/ 15 والتأكيد على النظر في البناء و إذا كان منجزا قبل 20 جويلية 2008 أو بعده، و كذا الالتزام بالمادة رقم 22.
واقترح المعنيون خلال اختتام أشغال اللقاء، تشكيل لجنة مكونة من 4 إلى 5 مهندسين و من تأطير أحد أعضاء المجلس، لمتابعة ومرافقة ملف الشاليهات و برنامج «فونال»، مع استحداث لجنة داخلية أخرى لمراقبة عمل المهندسين ومكاتب الدراسات ورفع التقارير بخصوص العاملين خارج الميثاق الأخلاقي والمهني للمهنة.
فاتح خرفوشي