مهمتهم التحضير لمراقبة التشريعيات ويمكثون إلى غاية نهايتها سبعة ملاحظين دوليين يصلون الجزائر الأسبوع القادم

 طلب وفد المعهد الديمقراطي غير الحكومي المكلّف بمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة بالجزائر، السلطات العمومية بالجزائر مزيدا من الإجراءات التنظيمية من أجل شفافية ونزاهة أكبر للاقتراع المقبل.
وكشف السيد غضبان أنيس، أحد أعضاء المعهد الديمقراطي، الكائن مقره في واشنطن، في لقاء صحفي عقدته، أمس، اللجنة غير الحكومية بفندق ''السوفيتال'' بالجزائر، عن غياب إجراءات تتعلق باعتماد ملاحظين محليين غير حكوميين تابعين لجمعيات المجتمع المدني، بالرغم، يضيف المتحدث، من طلباتهم في هذا الشأن.
من جهتها، أكدت كارول جيمس أن الجزائريين يريدون تغييرا حقيقيا في إطار إصلاح فعّال لبلوغ برلمان أكثـر مصداقية، فيما أشارت السيدة إيرينا هادزيبيديتش، رئيسة الجمعية الأوروبية لإداريي الانتخابات، إلى أنه ''بإمكان اتخاذ إجراءات ابتداء من اليوم من أجل منح أكثـر ثقة للمواطنين في الانتخابات''.
وكشف منشطو الندوة الصحفية المخصّصة لعرض تقرير مهمتهم التي بدأت في 31 مارس الماضي إلى غاية أمس، أن سبعة ملاحظين سيصلون الأسبوع القادم إلى الجزائر للإشراف على التحضير لمراقبة التشريعيات القادمة، وتدوم مهمتهم إلى ما بعد انتهائها.
وفيما يتعلّق بالإشكالية المطروحة بين اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية حول اعتماد الورقة الواحدة من عدمه، فقد قال أحد أعضاء اللّجنة إنه من الضروري أن يتوصّل الطرفان إلى حلّ يرضي الجميع، مشيرا إلى أنه بالإمكان استشارة خبراء دوليين حول القضية.