«مهمة استعجالية» للجزائرية للمياه وديوان التطهير بجانت

أعلن وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس، من الولاية المنتدبة لجانت عن إرسال خبراء وإطارات من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في «مهمة مستعجلة» للمنطقة لتقييم واقع التموين بمياه الشرب والتطهير، واقتراح حلول استعجالية بخصوص تجديد قناة الجر الرئيسية، تنظيف وصيانة الخزانات، مع توسيع محطة معالجة مياه الصرف بالتنقية الطبيعية، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تدعيم هذه المناطق بكل الإمكانيات المادية والبشرية للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين المرفق العام.كما ألح الوزير، في اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد لولاية إيليزي والولاية المنتدبة لجانت على ضرورة الانتهاء من إعداد الدراسة المتعلقة بحماية مدينة جانت من الفيضانات، داعيا إلى تنسيق العمل مع السلطات المحلية لإعداد دراسة عامة وشاملة ومندمجة لإتمام أشغال عملية إنجاز حواجز لجمع المياه والتقليل من قوة تدفق المياه عند تساقط الأمطار. مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لحماية الواحات وممتلكات المواطنين على حوافي الوادي، وذلك بطريقة استعجالية خاصة وأن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة أتلفت أكثر من 500 نخلة.
كما تأسف الوزير للدراسة التي أعدت لإنجاز محطة تطهير المياه بالتنقية الطبيعية بمدينة جانت، التي دخلت حيز الخدمة سنة 2014، وذلك بعد تسجيل استقبال المحطة لأكثر من 4500 ألف متر مربع يوميا، بينما لا تزيد طاقتها عن 2600 ألف متر مكعب، ناهيك عن تسجيل ارتفاع نسبة مياه الصرف الصناعية التي تصل إلى المحطة، وهو ما جعل الفلاحين الذين استفادوا من أوعية عقارية في إطار عقود الامتياز الفلاحي غير قادرين على إطلاق استثماراتهم بسبب عدم توفر المياه.
وردا على انشغالات المنتخبين المحليين، أعلن الوزير عن إرسال لجنة مكونة من خبراء وإطارات من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير لتقييم مدى تقدم المشاريع القطاعية، ورفع النقائص قبل تخصيص أغلفة مالية لإتمام كل المشاريع المتعلقة بالصيانة، حماية المدينة من الفيضانات والرفع من طاقات التطهير، متعهدا بتوفير كل الإمكانيات لتحسين الظروف المعيشية والتنمية بالولاية.
كما كشف أنه سيعقد لقاء مع وزير الفلاحة في أقرب وقت لبحث إمكانيات تطوير الاستثمار الفلاحي بالمنطقة من خلال استغلال كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للنهوض بالتنمية المحلية.