مهلة وزارة الصحة تنتهي مطلع ديسمبر المقبل عودة 373 موزع دواء مرهون بصدور القانون الأساسي

انطلقت جمعية موزعي الأدوية في حملتها التحسيسية لحث الموزعين عبر الوطن على تسوية وضعيتهم، خاصة أن نشاط 373 موزع مجمد منذ مدة، للاستفادة من امتيازات القانون الأساسي الذي أعلن عنه وزير الصحة مؤخرا، والذي من شأنه أن ينظم المهنة ويضمن حقوق الموزعين. تتزامن عملية إعادة الهيكلة مع الأزمة التي يمر بها سوق الدواء بالجزائر، حيث تواجه معظم الصيدليات عبر الوطن ندرة تكون في معظمها حادة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوية الأمراض مزمنة. واعتبر رئيس الجمعية، عبد القادر ديلمي، في تصريح لـ''الخبر'' أن المهمة تحتاج إلى إرادة كبيرة لتجاوز المعضلة، خاصة أن الموزع أصبح محل اتهام في الندرة، مشيرا إلى أن الجمعية حصلت على الاعتماد منذ مدة قصيرة، وهي الآن تضم 20 موزعا عبر الوطن، و''ستتحمل مسؤولية شاقة'' في تحسيس جميع الموزعين المقدر عددهم بـ656 موزع عبر الوطن، لتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة منهم 373 موزع أوقفوا نشاطهم، أو بالأحرى وجدوا أنفسهم أمام خيار التصفية، يضيف المتحدث، وفق النتائج التي توصلت إليها وزارة الصحة، حيث يقوم 283 موزع فقط بالتوزيع على المستوى الوطني، وهو عدد قليل، حسب ديلمي، لتغطية 48 ولاية عبر الوطن، مع العلم أن 7 ولايات لا يوجد بها أي موزع.
وذكر رئيس جمعية موزعي الأدوية أن حملة التحسيس انطلقت تتويجا لوعود وزير الصحة جمال ولد عباس، بالتكفل بجميع انشغالاتهم عبر إصدار قانون خاص بهم ينظم المهنة أكثر، كما سيتم التوصل إلى اتفاقيات مع وزارة التجارة لوضع إطار جديد للسجل التجاري الذي يعد أول العراقيل في وجه موزع الدواء، وأمهلهم بذلك ثلاثة أشهر تنتهي مطلع ديسمبر المقبل لتمكين الموزعين من تسوية وضعيتهم وهي مدة كافية، حسب ديلمي، قبل اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية ضدهم، ومنعهم من مزاولة النشاط من جديد، كما ستكون فرصة لموزعين جدد لتقديم ملفاتهم، ومن ثمة توسيع النشاط عبر الوطن الذي من شأنه القضاء على الندرة تدريجيا.