مهل يعلن عن برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي والتلفزيوني ويؤكد:‏إنشاء قناة رياضية بعد صدور قانون الإعلام

أكد وزير التربية الوطنية، السيد أبوبكر بن بوزيد، أن أموال الخدمات الاجتماعية ليست أموالا عمومية وبالتالي فالوزير ليس مسؤولا عنها، وعليه يجب أن تسير من طرف أهلها وفق الأسلوب الذي يحدده الصندوق في إشارة منه إلى الانتخابات التي سيتم إجراؤها قريبا والتي ستسيرها وتراقبها النقابات السبع المفاوضة، مع تزويدها بالإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه العملية التي ستحضرها بعض التمثيليات والهيئات التابعة للدولة في شكل آليات رقابية.
وعلى هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، دعا أبو بكر بن بوزيد كافة النقابات للذهاب إلى الميدان وتحضير نفسها للانتخابات التي دعت إليها، وساعدتها في ذلك الوزارة التي ستبقى إلى جانبها إلى غاية الانتهاء من العملية وتسيير الأمور وفق ما هو متفق عليه في الوثيقة النهائية للمفاوضات التي عبرت عن مستوى النضج النقابي الذي وصلت إليه بلادنا وهذا شيء مفرح -يضيف الوزير- بحيث سنخرج من التسيير الأحادي للأمور ولأموال الخدمات الاجتماعية.
وقال الوزير إن حوصلة الخدمات الاجتماعية جد هامة وقد بلغت خلال السنتين اللتين أشرفت فيهما الوزارة عليها أزيد من 20 مليار دج، وهي تعادل الميزانية السنوية لنحو أربع وزارات صغيرة ناهيك عن الأموال المكتنزة منذ سنوات والتي ترشح أموال الخدمات إلى بلوغ مستويات هامة وبالتالي فإن تسييرها سيكون بنفس حجمها.. مضيفا أن النقابات عبرت جميعها عن رضاها لمستوى المفاوضات وهذا النمط في التسيير.
أما بخصوص القانون الأساسي، فقد أوضح الوزير أن جميع النقابات تقدمت باقتراحاتها وهي الآن على طاولة النقاش لدراستها مع الوظيف العمومي وستتم العودة إلى النقابات للاتفاق على الصيغة النهائية للقانون الأساسي لعمال قطاع التربية والتي يجب أن تنسجم ولا تتعارض مع القانون العام للوظيف العمومي.. وبالاتفاق على القانون الأساسي تكون الوزارة قد انتهت من جميع المشاكل المتعلقة بعمال القطاع بدءا من الأجور ثم الخدمات الاجتماعية وصولا إلى القانون الأساسي.
وكان الوزير قد رد عن سؤال شفوي يتعلق بتراجع المستوى التعليمي لأبناء الجنوب وهو ما أرجعه الوزير إلى تسيير مدراء المؤسسات، مشيرا إلى أن الدولة وضعت كل الإمكانيات اللازمة سواء للتلاميذ أو مسيري المؤسسات التربوية وبشكل متساو مع باقي المناطق .. غير أنه اعترف بوجود نقص كبير في أساتذة اللغة الفرنسية وهو ما تحاول السلطات تداركه من خلال تحفيز أساتذة اللغة على التنقل نحو ولايات الجنوب خاصة بعد أن وضعت الدولة تحت تصرفهم أزيد من 6000 سكن وظيفي.
 
 
أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل عن الانطلاق في برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي والتلفزيوني، مشيرا إلى وجود مشاكل في التغطية بالنسبة لبعض الإذاعات المحلية في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني جاهدة للوصول إلى حل نهائي لهذه المشاكل التقنية.
وفي رده، أول أمس، على سؤال للنائب عبد اليمين بوداود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول عدم إمكانية التقاط بث إذاعة المسيلة عبر كامل تراب الولاية، أبرز السيد مهل أنه تقرر كمرحلة أولى إنجاز مركز جديد للبث التلفزيوني والإذاعي بدائرة جبل مسعد بهذه الولاية وأنه تم منح جزء من الأشغال للولاية لبناء المقر وتثبيت أعمدة البث.
وذكر أن الأشغال عرفت ''تأخرا هاما'' لا سيما بسبب عزلة الموقع والطريق غير الصالح المؤدي إليه وهو ما أدى -كما قال- إلى رفض العديد من المؤسسات الدخول في المنافسة.
وبخصوص الوضعية الحالية لهذا المشروع أكد السيد مهل أنه تم الانتهاء من إنجاز البناية وربط الموقع بالطاقة من طرف شركة سونلغاز، مضيفا أنه تم اختيار أربعة مواقع أخرى بالولاية بهدف تحسين التغطية الإذاعية والتلفزيونية بكامل الولاية.
وقال الوزير أنه ''عند الانتهاء من تجسيد هذه المشاريع سيتم بث برامج الإذاعة والتلفزة على كامل ولاية المسيلة مع امتدادات تصل إلى الولايات المجاورة''.
كما أشار السيد مهل إلى وجود ''مشاريع ضخمة'' خاصة بالنسبة للتلفزيون الرقمي الأرضي التي سيتم الانطلاق فيها بداية السنة المقبلة.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن إنشاء قناة رياضية متخصصة لن يكون قبل صدور قانون الإعلام الجديد وكذا قانون السمعي-البصري. مشيرا إلى أنه ''يجب علينا أولا انتظار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني''.
وأضاف أيضا أن إنشاء هذه القناة سيأتي بعد صدور القانون الخاص بالسمعي-البصري وكذا تنصيب سلطة الضبط وتحديد دفتر الأعباء المتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية.
وقال إن الإعلان السابق عن إنشاء قناة رياضية متخصصة كان قبل بروز معطيات جديدة والمتمثلة في تعديل عدة قوانين من بينها قانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار إلى أن هذه المستجدات ''جعلتنا نؤجل هذا المشروع حتى نعمل في إطار النصوص القانونية الجديدة'' قبل أن يعلن عن إمكانية إنشاء قناة رياضية عمومية بالإشتراك مع القطاع الخاص.
غير أنه عبر على ضرورة التأني في مسألة إنشاء هذه القناة التي ''تتطلب ميزانية كبيرة لا يتوفر عليها القطاع حاليا'' علاوة على ضرورة ضمان محتوى برامجها لاسيما بث التظاهرات الرياضية العالمية الكبيرة.
وأوضح السيد مهل أن حقوق البث للتظاهرات الرياضية سواء داخل الجزائر أو خارجها في ارتفاع مستمر مقدما على سبيل المثال حقوق بث كأس العالم لكرة القدم التي تتراوح ما بين 15 و20 مليون دولار.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجزائر ستتقدم بطلب رسمي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لإعفاء الإذاعات الإفريقية التي ليست لها الإمكانيات المادية اللازمة من دفع حقوق بث المقابلات الإفريقية.
وأضاف السيد مهل أنه بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي تطالب إعادة تنظيم الخدمة العمومية للاتصال والسمعي البصري ''يصبح من المفيد عدم التسرع (في إنشاء القنوات)'' مشددا في السياق على ''التفكير في تدعيم الخدمة العموميةس.
وبعد أن أكد الوزير على أهمية تعزيز كل القطاع السمعي البصري أعلن عن اتخاد إجراءات تنظيمية جديدة وحديثة لتزويد القطاع بالإمكانيات والمهارات لتمكينه من القيام بمهمة الخدمة العمومية على أحسن وجه.
وكل هذا من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة وأنه كما اضاف ''إننا نواجه حاليا ومستقبلا منافسة شرسة وواسعة''. وبخصوص إيداع ملفات إنشاء قنوات خاصة رد الوزير أن دائرته الوزارية لم تتلق لحد الأن سوى طلبا واحدا.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال السيد مهل أنه سيقدم قانون الإعلام الجديد يوم الأربعاء القادم أمام نواب المجلس.