مهل يستميت في الدفاع عن مشروع لا يحقق الإجماع النواب متخوفون من الغرامات ويتساءلون عن موعد فتح السمعي البصري

رفض وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، انتقادات الأسرة الإعلامية وقطاع من الحقوقيين والمعارضة لمشروع قانون الإعلام الذي اعتبره مكسبا، وقال في عرضه أمام النواب لمشروع القانون الجديد ''أوضّح لبعض المنتقدين المحترفين الدائمين أن الدفاع عن كل الحريات بما فيها حرية التعبير ليست حكرا على البعض وممنوعة عن الآخرين''.  لم يتخل وزير الاتصال في عرضه عن إصراره بأن المشروع جيد ومكسب وتقدم لتنظيم الساحة مقارنة بالقانون الحالي ، ودليله في ذلك إلغاء أحكام السجن وإنشاء سلطات الضبط وحماية أفضل للصحفيين . وقال لقد ركزنا على تقديم قانون عصري يأخذ بالحسبان التحولات الجارية في الساحة، وتحدث عن الحاجة إلى الحد من الانحرافات المسجلة خلال عشرين سنة من الممارسة، ومنها اختلال تنظيم الصحافة المكتوبة، وعدم احترام أخلاقيات المهنة من بعض العاملين في القطاع، وغياب سلطة الضبط، وهشاشة الوضعية الاجتماعية للصحافيين، وإفلات بعض المهن كالاستشارة الإعلامية من القانون .
وقدم للنواب الخطوط العامة للمشروع الذي يضم فتح مجال السمعي البصري، وإنشاء سلطتي ضبط للسمعي البصري والصحافة المكتوبة، وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة وآداب المهنة وهيئة إثبات النشر (الطباعة) وتعويض أحكام السجن وخفض الجنح من 24 جنحة إلى 11 والاكتفاء بغرامات مالية. وتحدث عن وضعية صعبة للصحفيين في بلادنا من غياب التأمين وأجور زهيدة، لكنه أبدى حساسية مفرطة عندما وجه إليه صحفيون سؤالا بخصوص رفض بعض مسؤولي النشر زيادة أجور الصحافيين، وقال ماذا تريدون؟ هل تقترحون أن تدفع الدولة هذه الزيادات. لكن غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني لم يكونوا على نفس الموجة مع وزير الاتصال، وصدرت انتقادات متفاوتة الحدة للمشروع مع التركيز على ارتفاع الغرامات المالية، ورأت البرلمانية دليلة مسعودي أن ترويج الحكومة لإلغاء أحكام السجن غير حقيقي، لأنه في حالة عدم دفع الغرامة يخضع المدان -أي الصحفي- للإكراه البدني أي السجن. ورأى النائب عراس لحسن أن الغرامات ثقيلة وتهدد بشل المهنة، وتحدث عن التأخر في فتح مجال السمعي البصري، وتساءل عن موعد ذلك، وصدرت اقتراحات في هذا الاتجاه والاستفادة من خبرات الإعلاميين الجزائريين في الخارج، وهاجم متدخلون رداءة برامج التلفزيون، فيما طالب نائب منطقة أمريكا الشمالية، محمد قحش، بالعمل بتوسيع البث للجالية الجزائرية في المناطق البعيدة عن طريق توظيف الأنترنت.
ودعا البرلماني عبد المالك زنير للإسراع بتقديم قانون الإشهار ووضع ضوابط لتطهير الساحة من الطفيليين الذين لا يتواجدون في الساحة إلا لجمع أموال الإشهار. وتحدث برلمانيون عن النفوذ الواسع الذي يحوز عليه الصحافيون من خلال أقلامهم، ودعوا إلى صحافة مسؤولة، ووصفت البرلمانية يمينة غربي الكتابة الصحفية كالصلاة تشترط التطهر واستحضار كل القيم الإنسانية عند الكتابة. وبمناسبة مناقشة المشروع، نظم أمس صحافيون تجمعا حضرت الخبر جانبا منه شارك فيه عشرات الصحافيين في ظل تعزيزات أمنية مهمة. وأعلن المشاركون في التجمع عن خيبة أملهم في القانون لأنه لا يستجيب لتطلعات الصحافيين والقطاع بصفة عامة .