مهل يؤكد أن قانون الإعلام الجديد جاء لحماية الصحفيين والمهنةالبطاقة المهنية والقانون الأساسي قيد الإنجاز

''بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
أيتها السيدات الفضليات 
أيها السادة الأفاضل 
تكمن غاية إقامة مراسم افتتاح السنة القضائية في الوقوف المنتظم على حصيلة إنجازات منظومة العدالة وما بتت فيه من قضايا وما أصدرته من أحكام كما تكمن أيضا في تحيين مسلك تقويم الأداء القضائي بما يجعله يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون من المنظومة القضائية تحسين ما تقدمه من خدمات والارتقاء بما تصدره من أحكام.
وإدراكا منا لأهمية رسالة القضاء في بسط سيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته فإننا اعتنينا منذ البداية بالقانون والقضاء معا وحرصنا دوما على إحلالهما الصدارة في مسار الإصلاحات بوصفهما الأساس في بناء صرح الدولة وإرساء الديمقراطية وإقامة الحكامة الرشيدة.
ومن هذا المنظور أعدنا النظر في عدتنا التشريعية بما يعكس مثلنا الوطنية وبما يتساوق مع القيم الإنسانية وينسجم مع التزامنا بالمواثيق الدولية.
وما كان لنا أن نعيد صياغة العدة التشريعية وما تكرسه من حقوق وحريات دون دعمنا للقضاء بتعزيز سلطته ومضاعفة موارده البشرية في كل التخصصات بعد تمكينها من التكوين القاعدي والتكوين التخصصي داخل الوطن وخارجه في مختلف فروع القانون والمهارات المطلوبة في إدارة دواليب قطاع العدالة. وحرصنا من جهة أخرى على تمكين القطاع من الوسائل الكفيلة بالارتقاء بالمؤسسة القضائية إلى المستوى المأمول في الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وتزامن مع هذا تسريع وتيرة تنصيب المحاكم الإدارية.
 أيتها السيدات الفضليات 
أيها السادة الأفضال 
يأتي لقاؤنا هذا في سياق نسعى فيه إلى تثبيت الديناميكية الإصلاحية التي باشرناها استكمالا لبناء صرح الديمقراطية في بلادنا وتجاوبا مع طموحات شعبنا.
إن إعطاءنا الأولوية لقطاع العدالة لم يأت للرفع من قدرات القضاء للمساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى تهذيب الحياة العامة ومحاربة الإجرام والفساد والآفات الاجتماعية فحسب بل كان دافعه الحرص على جعل المؤسسة القضائية تقوم بالدور المناط بها في مجتمع هو في تطور مستمر.
 أيتها السيدات الفضليات 
أيها السادة الأفاضل 
على ضوء المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي تم إجراؤها مؤخرا مع الأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني تسنى لنا وضع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بممارسة الحقوق المدنية وبالحياة السياسية على نحو يعزز الديمقراطية ويوسع مشاركة المواطنين والمواطنات في العمل السياسي.
نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها. وستضطلع المنظومة القضائية بدور هام في الوصول بهذا المسعى الإصلاحي الشامل إلى غايته المنشودة.
فالجميع سيخضع لرقابة القضاء ويذعن لقراراته في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية أو بممارسة حق من الحقوق السياسية أو غيرها.
وليست الإدارة معفاة من هذه الرقابة ومن الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام. فجميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون وتحت رقابة القضاء.
وما من شك في أن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة فيكون ذلك تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية والشفافية والتنافس الحر النزيه بين مختلف القوى السياسية وبرهانا على نجاح إصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف وعلى رأسها استعادة المواطنين بصفة عامة والمتقاضين بوجه أخص لثقتهم في منظومتنا القضائية هذه المنظومة التي باتت تملك ما تملك من الكفاءة ونجاعة الأداء بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها أسرة القضاء برمتها.
 أيتها السيدات الفضليات 
أيها السادة الأفاضل 
لقد كان طموحنا وسيظل هو نشر العدل في المجتمع والارتقاء بنوعية العلاقة بين القضاء والمتقاضين بما يسهم في رأب ما كان من تصدع في الثقة بين الشعب ومؤسساته بما يوفر شروط العودة إلى حياة عادية وآمنة ويكفل للبلاد التقدم في سيرها نحو استكمال الإصلاحات على أسس متينة تستجيب للمعايير المتعارف عليها في بناء الدولة الحديثة.
وإلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية تشكل السلطة القضائية جزءا من سلطة الدولة. فهي من ثمة مؤتمنة على تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية وحماية حقوق الإنسان وضمان أمن الناس وسلامة ممتلكاتهم.
ذلكم ما يضاعف أهمية مواصلة مسار تحسين أداء العدالة في تعاطيها مع القضايا المرفوعة إليها وفي تعاملها مع المتقاضين. وحاصل ذلك يظل مرهونا بسلوك القضاة وتجردهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة وأعرافها وحرصهم على الصالح العام وجودة أدائهم من حيث نزاهة الأحكام وسرعة النطق بها من دون إخلال بما يقتضيه القانون.
إن ذلك يوجب على القاضي حفظ الأمانة وصون الثقة وتطبيق القانون بكل نزاهة واستقلالية والحرص على النجاعة في الأداء دون مراعاة أي اعتبار إلا ما ينص عليه القانون ويمليه عليه ضميره.
 أيتها السيدات الفضليات 
أيها السادة الأفاضل
إنه لمن الإنصاف اليوم أن نعرب عن تثميننا لجهود كافة أسرة القضاء وتقديرنا لأثرها في تحسين إقامة العدل في بلادنا بما يلبي تطلع الشعب للإنصاف والمساواة أمام القانون.
كما لا يفوتني توجيه الثناء إلى جميع من ساهم فيما تم تنفيذه من مراحل مسار الإصلاحات على مستوى قطاع العدالة وغيره من القطاعات.
فلهؤلاء جميعا يعود الفضل في تحويل الرؤى والطموحات إلى واقع نلمسه وإلى إنجازات ترسخ دعائم دولة عصرية لا سلطان فيها لغير القانون.
 

قال وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالجزائر العاصمة إن النمط الحالي للاستهلاك مضر بالاقتصاد الوطني، ومن المهم إعادة النظر في أسلوب الدعم نحو منح دعم مباشر يتمثل في منح شهرية، خاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة، ليتم تحرير الأسعار وفتح مجال المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين وهو ما سيؤدي إلى ترشيد الاستهلاك.
وأوضح السيد بن بادة خلال تقديمه لقراءة تحليلية لتطور واردات الجزائر من المواد الأولية والمواد واسعة الاستهلاك بين 2010 و2011 وتموين السوق الوطنية بالمواد الأولية والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أن الوصاية تمول السوق بشكل عادي وبكميات متوفرة، وتوقف الوزير عند عامل مهم مرتبط بنمط الاستهلاك الذي يراه من المفروض أن يكون مواكبا للتطورات السياسية الحاصلة في العالم.
وبعد أن أشار إلى أن الحكومة لها أدوات دعم؛ أكد الوزير ''ضرورة الانتباه لما يحدث من حولنا'' والعمل لتعزيز القدرات المحلية في الإنتاج الصناعي والفلاحي على وجه الخصوص لمواجهة تحدي الأمن الغذائي، ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع، وتابع يقول إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، والدولة اليوم تخطو خطوات حقيقية نحو الديمقراطية في تحمل الأعباء، ذلك أن تكون صريحة مع المواطنين وتواجههم بالوقائع الموجودة على الصعيد الدولي، حيث شهدت أسعار المواد الأولية واسعة الاستهلاك ارتفاعا محسوسا والجزائر ليست بمنأى عن التأثر بذلك.
وكشف في هذا الخصوص عن ارتفاع محسوس في استيراد البقول الجافة في فترة الأشهر العشرة الماضية من سنة 2011 قدرت بـ 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 وأضاف أن بعض المواد الاستهلاكية ذات الطلب الواسع شهدت زيادة في الواردات بلغت 60 بالمائة وهو رقم كبير أيضا، إذ بلغت نسبة استيراد القمح الصلب زيادة بـ 67 بالمائة، وزيادة بـ 72 بالمائة للقمح اللين، والسكر عرف زيادة بـ 40 بالمائة و46 بالمائة بالنسبة لزيت الصوجا.
على صعيد آخر؛ أكد وزير التجارة أهمية توسيع النقاش في أوساط المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية المعنية من أجل ''إنجاح'' عملية ''إدراج'' الصك في التعاملات التجارية داعيا إلى التدرج في إدخال هذا النمط من الدفع.
وقال إن النقاش وتبادل الآراء يتم حاليا على مستوى الإدارات الرسمية الاقتصادية وسيوسع النقاش بعد الانتخابات مباشرة ليشمل المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية، مبرزا أنه من الضروري تبني مقاربة تدرجية'' في تطبيق مثل هذا الإجراء، موضحا أن تطبيق التعامل بالصك يجب أن يمر عبر تطبيق إصلاحات وبشكل تدريجي وفق رزنامة معينة تخص مستوى محدد من التعاملات، مؤكدا أن هذا الإجراء يجب أن يخص في مرحلة أولى التعاملات التجارية بين المؤسسات العمومية.
وأضاف الوزير أن البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بأن تساهم في إنجاح تطبيق هذا النمط المؤمن من خلال تسريع عمليات فتح الحسابات والصكوك البنكية، وذكر أن المزيد من الجهود يجب أن تضخ في مجال تأمين الصكوك.
وبالنسبة لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة وارتفاع بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، رد السيد بن بادة أن التقرير كان شاملا ومفيدا، وتحصل على مجموعة من المعلومات والتحليلات والتوصيات الهامة في هذا الشأن، وذكر - بالمناسبة - أن مجلس المنافسة من شأنه أن يحل جميع المشاكل المرتبطة بهذا الهاجس، كاشفا أنه سيتم تنصيبه خلال شهر ونصف كحد أقصى بعد الانتهاء من عملية التحقيقات التأهلية في اختيار المسؤولين المناسبين لهذه الهيئة.
 

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن قانون الإعلام الجديد جاء لرد الاعتبار للخدمة العمومية وتكريس مبدأ حرية التعبير في الممارسة الإعلامية، فضلا عن حماية حقوق الصحفيين المهنية، المعنوية والاجتماعية، وأوضح الوزير أن هذا القانون سيجعل حدا لاستغلال الصحفيين الشباب ويحسن وضعيتهم بمنحهم ضمانات أكثر.
وأضاف الوزير خلال تدخله أمس في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لتقديم ومناقشة القانون العضوي للإعلام أن هذا الأخير الذي يحتوي على 133 مادة سيضع حدا لاستغلال الصحفيين الشباب وتحسين وضعيتهم بضمانات أكثر.
كما سيسمح النص الجديد - حسب وزير القطاع - بإحداث تغييرات جذرية في مجال الصحافة العمومية وذلك بوضع استراتيجية جديدة لتأطير الإعلام المؤسساتي عن كونه جاء للتكفل بجميع نقائص التجربة السابقة والمتمثلة في اختلال الصحافة المكتوبة، عدم احترام أخلاقيات المهنة وغياب تأطير قانوني للسمعي البصري وغياب سلطة الضبط الخاصة بالمجالين، بالإضافة إلى الفراغ القانوني المنظم للصحافة الإلكترونية ووجود عقوبات سالبة لحرية الصحفي والمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة.
وبخصوص البطاقة المهنية للصحفي والقانون الأساسي للصحفي؛ أكد الوزير في تقريره أمام لجنة الإعلام والثقافة والشبيبة والسياحة أنهما قيد الإنجاز وجدد - من جهة أخرى - موقفه من ضرورة التكوين؛ لتحسين أداء ومستوى الصحفي.
كما أشار مهل في تدخله إلى مسألة التوزيع معتبرا إياه بالمقبول في المنطقة الشمالية بينما يبقى النقص كبيرا في بعض المناطق، لاسيما بالجنوب؛ ملتزما في هذا الشأن بتحسين الوضع تدريجيا عبر كامل التراب الوطني.
من جهتهم؛ ألح النواب المتدخلون في مناقشة القانون العضوي للإعلام على ضرورة تمكين الصحفي من الوصول إلى الخبر لتفادي التحريف ونشر الإشاعة وأجمعوا - بالمناسبة - على ضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفي بالإسراع في الإعلان عن شبكة أجور جديدة تعيد لهم كرامتهم معا تمكينهم من الحصول على سكن أو قطعة أرض بإيجاد الصيغة الملائمة لتجسيد ذلك، كما دعا المتدخلون إلى الإسراع في إصدار قانون خاص بقطاع السمعي البصري وقانون خاص بالإشهار، معتبرين أن هذا الأخير يشوبه عدم التوازن والخلل في توزيعه على القطاع العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإعلام قد تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 14 ديسمبر الجاري في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم.