مهل: “نسعى لاستحداث مجلس مراقبة يضبط عمل وكالات الاتصال”

اعتبر وزير الاتصال، ناصر مهل، فتح قنوات خاصة في قطاع السمعي البصري “وسيلة لتجهيز أنفسنا أمام الحملات المغرضة التي تقوم بها بعض القنوات العربية”، مشيرا في سياق حديثه إلى أنه “لا يمكن إعطاء خدنا الآخر مرة أخرى، بعد أن نكون غير قادرين على الدفاع عن أنفسنا”. تحدث ناصر مهل نهار أمس خلال محاضرة ألقاها بكلية العلوم الإنسانية بجامعة منتوري بقسنطينة، عن قانونين جديدين بعد الاستحقاقات المقبلة، أحدهما خاص بسبر الآراء وآخر بالإشهار الذي قال إنه يجب تنظيمه وتعديله ضمن 3 آلاف وكالة اتصال موجودة حاليا، والتي تستلزم حسبه مجلسا وطنيا للمراقبة يبقى فكرة مشروع يمكن تجسيدها. المسؤول الأول عن قطاع الاتصال كشف أن سلطة الضبط المنشأة ستبدأ بعملها على مستوى كل الولايات، وفي ذات السياق اعتبر مهل أن عملية تنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية أمر صعب كون المشرفين على هذه المراقبة أناسا مجهولين وغير معروفين. وقال الوزير إن مراجعة جادة ولاسيما لبعض النصوص تحمي حقوق صحفيين ستتم مراجعتها. وعن الزيادة في أسعار بعض الصحف قال إن وزارته لا علاقة لها بها وتخضع للتجارة الحرة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للصحف الحزبية التي قال إنها حرة في ذلك، فيما نظيرتها على مستوى دار الطباعة لا تزال محل نقاش ومفاوضات. وفيما يخص فتح قنوات تلفزيونية جزائرية خارج الوطن، أوضح المتحدث أنه لن يكون لها تأثير على الوضع الداخلي أو على وزارته، كما أن اهتمامه يكون بما هو داخل الوطن، موضحا أن الكثيرين منهم سيرجعون إلى الجزائر للبث بعد القانون الجديد الذي سيوجه في بث القنوات. وردة نوري