مهرجان للخمور بمسجد في النقب

تنظم عدة شركات اسرائيلية مهرجان النبيذ السنوي في باحات المسجد الكبير بمدينة بئر السبع بالنقب الفلسطيني المحتل، الذي تم وضع اليد عليه من قبل حكومة الكيان الاسرائيلي في حزيران عام 2011 وتحويله إلى متحف للتراث اليهودي وللجيش الاسرائيلي.
ويشتمل المهرجان المنوي عقده يومي 5 و6 أيلول 2012 على عروض فنية موسيقية بمشاركة نحو ثلاثين شركة وخمارة من الكيان الاسرائيلي، والعالم وشركات لاستيراد وتصدير الخمور التي ستعرض منتجاتها فيه.
وقال الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني إن وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات العربية والإسلامية بالداخل الفلسطيني تصاعدت بالفترة الأخيرة، حيث تمادت الشركات الخاصة والمؤسسات اليهودية باستهدافها للأماكن المقدسة من مقابر ومساجد بإقامة مشاريع عمرانية وسياحية وإسكانية وترفيهية على أنقاض المقدسات، مؤكدا أن مهرجان النبيذ المزعوم يندرج بإطار هذه الحملة المحمومة والشرسة على المقدسات والمساجد، ما يشكل انتهاكا صارخا للمقدسات وحرمتها ومساسا بمشاعر وكرامة العرب والمسلمين.
وأكد الشيخ خطيب في بيان عمّمته مؤسسة الأقصى للوقف الإسلامي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه أن المسجد الذي شيد قبل 115 عاما أكبر من عمر (إسرائيل) بضعفين، وعليه فإن مبادرة شركات يهودية لإقامة مهرجان للنبيذ بأروقة المسجد يعد انتهاكا لحرمته ويعتبر وقاحة ليست لها حدود، لافتا للحملة الشعبية التي تخوضها الحركة الإسلامية بإطلاق مظاهرات بعد العيد مباشرة تطالب بإلغاء المهرجان وتحذر من الإصرار على إقامته وتؤكد التصدي للشركات حتى منع المهرجان.
ووجه انتقادات شديدة اللهجة للكيان الغاصب الذي يتباكى عندما تتعرض الكنس اليهودية لأي تدنيس بأوروبا، معتبرا إقامة المهرجان تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء وتحديا للمسلمين ومشاعرهم وانتهاكا لمقدساتهم ومساجدهم.
حملات مناهضة
من جهتها، أطلقت مؤسسات وحركات دينية وحقوقية فلسطينية حملة مناهضة للمهرجان وطالبت الكيان الاسرائيلي بمنعه، حيث توجه المركز الحقوقي (عدالة) برسالة رسمية إلى المستشار القضائي للحكومة "يهودا فينشطاين" مطالبا بالتدخل لمنع إقامة مهرجان النبيذ بساحات المسجد الإسلامي في مدينة بئر السبع، وتجميد جميع الاحتفالات والنشاطات بالمسجد وتخومه والتأكيد على حق المسلمين باستعادته وافتتاحه للصلاة.
واعتبر محامي "عدالة" أرام محاميد مجرد الإعلان عن إقامة مثل هذا المهرجان الذي يتنافي وحقوق الإنسان وحرية العبادة والديانات بمثابة مساس بمشاعر المسلمين وانتهاك قدسية المسجد الذي من المفروض أن يكون تحت رعاية المسلمين بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي قضى بتحويل المبنى إلى متحف للحضارة والثقافة العربية والإسلامية.
واستعرض محاميد تاريخ المسجد وما تعرض له من انتهاكات منذ النكبة، حيث بني المسجد عام 1906 بعهد الدولة العثمانية، وكان من أهم المساجد بجنوب فلسطين وبقي مفتوحا للصلاة حتى النكبة بالعام 1948، حيث أغلقته قوات الاحتلال وحولته بداية لمعتقل ومحكمة، وبمطلع التسعينيات من القرن الماضي حتى 2002 استخدم مبنى المسجد كمتحف للنقب.
وذكر أنه تم إغلاق المسجد عقب التماس تقدمت به الفعاليات الحقوقية والدينية بالداخل الفلسطيني التي طالبت باسترجاعه وافتتاحه للصلاة أمام المسلمين، حيث أغلق وكان مهملا ومهجورا حتى العام 2011، عندما حوّل بشكل يتنافي وقرارات صادرة عن القضاء اليهودي لمتحف للتراث اليهودي وتاريخ الحركة الاسرائيلية منذ عهد الاستعمار البريطاني لفلسطين، وتضمن صورا تخلد الجيش الاسرائيلي والمعارك التي خاضها.
بدوره، شرع المركز الحقوقي "الميزان" بتحضير دعوى قضائية للالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لمطالبتها بالتدخل لمنع انتهاك المسجد وإلزام حكومتها باحترام قرار سابق للمحكمة صدر في يونيو/حزيران 2011 ويقضي بإعادة المسجد للمسلمين، بينما تستعد الحركة الإسلامية لخوض حملة شعبية ومظاهرات بالنقب عقب عيد الفطر تدعو لإلغاء المهرجان واستعادة المسجد.