مهرجان السكوت للجميع

الشرق القطريةحين يهدد رئيس البرلمان بمعاقبة النواب الذين ينتقدون سياسة الحكومة في مصر، فإننا نصبح إزاء كارثة متعددة الأوجه، ذلك أننا نفهم أن البرلمان هو المكان الوحيد الذي يستطيع النواب أن يعبروا تحت قبته عن كل ما يعن لهم من آراء، في حماية الدستور الذي أضفى على كلامهم حصانة خاصة لا تتوافر لغيرهم. لكننا فوجئنا برئيس البرلمان الذي هو أستاذ للقانون الدستوري بالأساس يطلب من أعضاء البرلمان عدم انتقاد السياسة النقدية، ويهدد بمعاقبة من يجرؤ على ذلك. وقد أعلن ذلك في جلسة علنية قال فيها إن لجنة القيم في انتظار أي نائب يهاجم السياسة النقدية. ولم تكن تلك الصدمة الوحيدة، لأن الدكتور علي عبدالعال، أراد أن يكحلها فأعماها كما يقول المثل الشائع، إذ إنه بنى تهديده على حجة خلاصتها أن بعض النواب الذين ينتقدون سياسة البنك المركزي يتلقون تدريبات في بعض المراكز المتخصصة التي تتبنى سياسة مرسومة تستهدف «هدم الدولة». وتبين أن من بين المراكز «المشبوهة» التي أشار إليها "مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية" بمؤسسة الأهرام. صدمنا الدكتور عبدالعال أيضا حين ذكر أن تقييد حرية التعبير معمول به في ديمقراطيات العالم واستشهد بالولايات المتحدة أثناء حرب الخليج، وكيف أن الشعار الذي رفع آنذاك كان يرفض أن يرتفع صوت فوق صوت الرقيب العسكري. في مفارقة مدهشة قارن فيها رئيس البرلمان بين انتقادات بعض النواب للسياسة النقدية المصرية تحت قبة البرلمان أو في البرامج التليفزيونية وبين قيادة الولايات المتحدة لتحالف ضم 34 دولة لتحرير الكويت من الغزو العراقي.أساء الدكتور عبدالعال إلى نفسه وإلى مجلس النواب، حين تصرف كناظر مدرسة وتعامل مع النواب باعتبارهم تلاميذ يتلقون التعليمات التي تحدد لهم ما ينطقون به وما يسكنون عليه. ورغم أن الحجج التي أوردها مردود عليها، فإن دعوته إلى إسكات النواب وترهيبهم تظل الأخطر، ليس فقط في ذاتها ولكن أيضا في سياقها ودلالاتها.إذ في حين نشرت جريدة «الشروق» مع الصحف الأخرى تحذيرات رئيس البرلمان وتهديداته يوم الإثنين 23/5 فإن العدد الصادر في اليوم التالي (24/5) تضمن على صفحته الأولى خبرا تحت العنوان التالي: وزير العدل للقضاة: ممارسة السياسة ممنوعة قولا وفعلا. وكان ذلك أبرز ما صرح به وزير العدل في لقاء له مع وفد نادي القضاة، لأن حظر ممارسة القضاة للسياسة أمر مفروغ منه، رغم أن وزير العدل الذي أقيل في السابق كان يتصرف باعتباره زعيما سياسيا، إلا أن الجديد في الحظر التحذير من مجرد التعبير عن الاهتمام بالسياسة وليس ممارستها. يؤيد ذلك أن النائب العام أصدر في 3 مايو الحالي كتابا دوريا عممه على أعضاء النيابة العامة طالبهم فيه بعدم التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي أحداث تتسم بالطابع السياسي أو حتى التعبير عن الإعجاب بأي صفحات أو أخبار ذات دلالة سياسية. وذكر في كتابه الدوري أنه «تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض أعضاء النيابة العامة بالتدوين على المواقع الإلكترونية في شأن بعض الأحداث الجارية في البلاد والتي تتسم بالطابع السياسي بالمخالفة لما توجبه التعليمات القضائية من عدم الجهر بالآراء السياسية أو التعليق على ذلك بما ينال من حيدة النيابة وهيبتها». وسبق صدور هذا الكتاب الدوري قرار لوزير العدل بإحالة عشرة قضاة للصلاحية بسبب انتقادهم للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.لا يحتاج المرء لبذل أي جهد لكي يستنتج أن التحذيرات التي أطلقها رئيس البرلمان والنائب العام ووزير العدل وراءها سبب واحد يتمثل في محاولة إسكات الأصوات المعبرة عن التململ والنقد التي علت نبرتها خلال الآونة الأخيرة لأسباب مختلفة، كان على رأسها موضوع الجزيرتين. إلا أننا إذا وسعنا الدائرة بعض الشيء فسنجد أن مؤشرات الإسكات والحظر تتزايد حينا بعد حين. إذ في الوقت الذي تطلق دعوات مراقبة المواقع الإلكترونية وملاحقة نشطائها. تخضع المساجد للمراقبة الدقيقة. ويتم الشيء نفسه في الجامعات، حيث يراقب مدير الجامعة السلوك السياسي للعمداء، وهؤلاء يراقبون الأساتذة، والأستاذة يراقبون الطلاب، والطلاب يراقبون بعضهم البعض. والحاصل في قطاع التعليم له نظيره في مجال الإعلام الورقي والتليفزيوني وبالتوازي مع ذلك تتم ملاحقة منظمات المجتمع المدني الحقوقية المستقلة، إلى حد توجيه الاتهام لمن أعد مشروع قانون لوقف التعذيب وتقرير إغلاق مركز لعلاج ضحايا التعذيب. وليس بعيدا عن ذلك المسار توالي صدور قرارات حظر النشر في قضايا لا علاقة لها بالأمن القومي، وقد صدر منها حتى الآن نحو 16 قرارا خلال السنتين الأخيرتين.يحدث كل ذلك في الوقت الذي يقال فيه إن مصر تشهد تطورا غير مسبوق في حرية التعبير، كما ينص الدستور على حرية تداول المعلومات التي تعد ملكا للشعب، وهو ما يعني أن الهوة تتسع بين الأقوال والأفعال وأن الذي يشوه صورة مصر ليس معارضوها في الخارج، ولكنها السياسات المتبعة في الداخل التي باتت أحوج ما تكون للإصلاح وليس الإسكات، وللتصويب والترشيد وليس التكميم.