مهرّبو المازوت يستثمرون في ثورتي ليبيا وتونس 10 آلاف خرطوشة صيد حجزت على الحدود الغربية في 5 أشهر

سجلت مصالح حرس الحدود على مستوى الجهة الغربية، ارتفاعا جنونيا في مختلف أشكال التهريب، فعلى سبيل المثال، تم تهريب أكثر من 625 ألف لتر من الوقود خلال الخمسة أشهر الأولى، وهو رقم لا يمثل إلا جزءا بسيطا مما يُفلت من قبضة مصالح الأمن والجمارك.
كانت الأبواب المفتوحة المنظّمة من قبل القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، بقصر المعارض في وهران، مناسبة لكشف الأرقام الخاصة بنشاط حرس الحدود. أرقام كشفت عن التواصل الرهيب لنشاط التهريب، وفي مقدمتها الوقود، فخلال الفترة المذكورة تم حجز أكثر من 625 ألف لتر من الوقود بقيمة قاربت 10 ملايير سنتيم، مما يعطي صورة عن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، طالما أن هذا الرقم يمثل جزءا بسيطا جدا من الكمية الإجمالية من الوقود التي ينجح المهربون في إيصالها إلى المغرب.
في نفس السياق، كشف مصدر أمني مأذون، أن الرقم على مستوى الحدود الشرقية أكبر بكثير بسبب الاضطرابات التي تشهدها تونس وليبيا.
وكما هو الشأن بالنسبة للجهة الشرقية، فإن الحدود الغربية، تحولت إلى سوق مشتركة قبل الأوان. والملاحظ أيضا، ارتفاع تهريب ذخيرة الصيد، فقفز عدد الخراطيش المحجوزة، وهي في طريقها للتراب الوطني من 350 خرطوشة سنة 2010 إلى ما يقارب العشرة آلاف خلال خمسة أشهر فقط من .2011
وللتقليل من ظاهرة التهريب، يُنتظر تجسيد مختلف المشاريع، من بينها إنشاء مراكز حراسة متقدمة، وحتى كاميرات على مستوى كامل الشريط الحدودي، وهو المشروع الذي يوجد على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنتين.  ومن جهة أخرى، قررت مصالح الدرك الوطني  الدفع بمخطط دلفين السنوي لتأمين موسم الاصطياف، من أجل توفير العدد الكبير من الجزائريين الذين قرروا مقاطعة تونس، بسبب الاضطرابات السياسية واستفحال الإجرام بالشقيقة تونس، فتقرر تجنيد 27 ألف دركي، سيتم توزيعهم على أهم المواقع السياحية الساحلية.