مهدد ب03 سنوات حبسا نافذا

ناقشت ، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة ملف آخر من ملفات الفساد وتبديد المال العام طال المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي "مايو سابقا" على خلفية "اختلاس" أكثر من17 مليار سنتيم من ميزانية المستشفى في صفقات تجهيز المستشفى بعتاد طبي وأجهزة إعلام ألي، وتموين المستشفى بوجبات وهمية باسم المرضى عن طريق عقود مع شركات وممونين بواسطة "المحاباة" والتي توبع فيها المدير العام السابق "ب.عبد السلام" .انطلق التحقيق في القضية بتاريخ 08 مارس 2008 عندما حرر المدعو "ب.بلعباس" مفتش سابق بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الصحة رفقة "ز.يزيد" تقريرا بناء على تعليمات الوزير الأسبق جمال ولد عباس بعد ورود معلومات عن وجود خروقات في تسيير ميزانية مستشفى مايو بناء على رسالة وجهها له كل من مدير المالية والمراقبة "ب.حسين" و"ع. ليندة" عون إداري. اتهم فيها المدير العام بإبرام صفقات مشبوهة خلال التسيير المالي لسنة 2007 وعليه تولت الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية لمقاطعة باب الوادي التحري في الملف.وقد أفضت التحريات إلى أن المدير العام "ب.عبد السلام" اتخذ تدابير احتيالية جديدة مست صفقة تمويل مصلحة طب العظام بأجهزة طبية، مقابل إبرام عقود عن طريق "المحاباة"، مع ثلاث شركات خاصة على رأسها شركتي "أبروكوم"، وقد قدرت قيمة الصفقة بأكثر من 9 ملايير و 400 مليون سنتيم، حيث تفيد الوثائق المحاسبية وكذا "الصكوك" التي أصدرها المتهم، الحاملة لختمه وإمضائه، و طلبات الشراء و وصولات الدفع، أنه وبتاريخ31 مارس من سنة 2009، أصدر صكا حامل لمبلغ يفوق التسعة ملايير سنتيم لفائدة ثلاث شركات، أين استحوذت شركة "أبروكوم" على حصة الأسد، من خلال حصولها على مبلغ 86.782.782,82 دينار، وهي الشركة التي أُبرمت معها ثلاثة عقود، بهدف تموين مصلحة طب العظام بأجهزة وعتاد طبي، غير أن المركز الإستشفائي لم يتحصل إلا على جزء بسيط منها، وذلك بتاريخ 24 أوت 2008، في حين سدد ثمنه شهر مارس 2008، أما الجزء المتبقي تم الحصول عليه، بعد تدخل مصلحة الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، وتم استلامه يوم 18 مارس من سنة2010، بمعنى أن المستشفى أصدر الفواتير قبل طلبات الشراء والمحاسب وصادق على الصك دون استلام البضائع.وخلال محاكمة المتهم عن جرم تبديد أموال عمومية استغلال الوظيفية وإبرام صفقات مخالفة لتنظيم والتشريع المعمول بهما والتزوير في كتابات محاسباتية، أنكر ذلك جملة وتفصيلا حيث صرح انه نشب خلاف خلال إشرافه على تسيير المستشفى منذ 1998 إلى غاية 2010 بين مدير المالية والمراقبة ونائب مدير المصالحة الاقتصادية وانه هو من طلب تدخل وزارة الصحة لكشف ملابسات الاتهامات التي وجهت له على إثر ذلك الخلاف، وأن جميع الصفقات تمت وفق قانون الصفقات العمومية.من جهتهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة الذين حضروا كشهود اجمعوا على أن المدير لم يمارس عليهم أي ضغوطات لمنح الصفقات لمؤسسة معينة ، وهو ما أكد علية رئيس مصلحة جراحة العظام البروفيسور " بن كباش" الذي قال أن العتاد التي تم اقتنائه تمت معاينته من قبل الأطباء من حيث مطابقته لمعايير الجودة والنوعية، غير أن ممثل الحق العام لم تقنعه تصريحات المتهم و حتى الشهود وطالب بإنزال عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية ضده.