مهام وزير العدل تنتهي رسميا إثر تعيينه بمرسوم رئاسي بلعيز يخلف بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري

عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، وزير العدل وحافظ الأختام الذي ما يزال يشغل منصبا في الحكومة الحالية، في منصب رئيس المجلس الدستوري، خلفا لبوعلام بسايح الذي انتهت عهدته على رأس هذه الهيئة منذ مدة طويلة، حيث تم تأكيد هذا التعيين في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية مساء الخميس.جاء في البيان أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر في هذا اليوم مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين الطيب بلعيز  وزير العدل وحافظ الأختام في الحكومة الحالية رئيسا للمجلس الدستوري وفقا للمادة 164 من الدستور، ليخلف بذلك بوعلام بسايح المنتهية عهدته”. وقد كان الطيب بلعيز دوما محسوبا على رجالات الرئيس بوتفليقة رغم أنه لم يكن ضمن قائمة المقترحين والمرشحين لهذا المنصب بالنظر إلى إشرافه على قطاع العدالة وفتحه للعديد من الورشات في قطاعه حيث ما يزال يواصل متابعة الإصلاحات الشاملة والجذرية في قطاع العدالة واعدا بتقريبه أكثر من المواطنين. كما يمكن تصنيف إجراء الرئيس بتعيينه للوزير الحالي في خانة الاستجابة للداعين إلى استخلاف بوعلام بسايح المنتهية عهدته على رأس المجلس الدستوري، حيث ظل يزاول مهامه رغم انتهائها بحكم القانون. وكشف حقوقيون أمس في تصريح لـ”الفجر” أن “مهام وزير العدل الطيب بلعيز تنتهي رسميا من على وزارة العدل بمجرد تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري”. وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  إن “مهمة وزير العدل تنتهي تلقائيا وبصفة رسمية بمجرد تعيينه على رأس المجلس الدستوري وبالتالي قد لا يكون ملزما بتقديم استقالته ما دام تم تعيينه بمرسوم رئاسي في منصب أعلى”. وبالنسبة لهذا المسؤول فإن “الأمين العام سيكون المسؤول الأول والمكلف بتسيير شؤون الوزارة إلى غاية تعيين وزير جديد خلفا للوزير الحالي أو تعيين مسؤول بالنيابة لتسيير شؤون القطاع”، لا سيما أن هذا القطاع مقبل على العديد من المواعيد الهامة وفي مقدمتها الإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل. وكان الرئيس بوتفليقة قد أصدر بداية شهر مارس الجاري مرسومين، الأول قام بموجبه بتعيين عضوين جديدين بالمجلس الدستوري، خلفا لعضوين انتهت ولايتهما الوظيفية منذ سنة ويتعلق الأمر بالتحاق عبد الجليل بلعلى بالمجلس الدستوري خلفا لمحمد حبشي وأيضا تعيين القاضية فوزية بن قلة في مكان فريدة لعروسي، إثـر الانتخابات التي جرت بمجلس الدولة في 16 أكتوبر 2011. أما المرسوم الثاني فيتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري والتي غاب عنها بوعلام بسايح الذي انتهت عهدته رسميا بتاريخ 26 سبتمبر 2011.مالك رداد