مهام دواوين الترقية العقارية محصورة في المشاريع الاجتماعية

أوصى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون دواوين الترقية والتسيير العقاري بحصر جهودها في مشاريع السكن الاجتماعي والابتعاد عن المشاريع العقارية الحرة. وأوضح تبون في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن المرسوم المحدد لمهام دواوين الترقية والتسيير العقاري والصادر في 1991 يسمح لها بإنجاز مشاريع ترقوية حرة، لكن - يضيف - طلبنا من مسؤوليها الابتعاد عنها قدر الإمكان.وصرح الوزير قائلا "ما نعطيه من توجيهات للدواوين يتمحور حول ضرورة أن تسخر جهودها للبرامج الاجتماعية للدولة على اعتبار أن الدواوين هي الأداة الرئيسية لإنجازها، غير أنها إذا رأت هذه الأخيرة أنها قادرة على إنجاز مشاريع حرة بالطريقة اللازمة فلها ذلك، وفي حال العكس، فالأفضل أن تتفاداها لأن ذلك سينجر عنه عدة مشاكل.وذكر الوزير أنه، وبعد صدور مرسوم 1991، تم تحويل دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية، ويتصرف في هذه المهام التجارية مجلس إدارة الديوان الذي يقرر كيفيات استخدام فوائده المالية، وقانونا، يمنع تدخل الإدارة في هذه الشؤون.وبلغة الأرقام، قدر عدد السكنات التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار المشاريع العقارية الحرة حوالي 1.800 وحدة حسب الوزير الذي اعتبر الرقم "جد ضئيل ولا يكاد يذكر مقارنة بملايين السكنات التي أنجزت وتنجز ضمن المشاريع العمومية. وتسببت قلة هذه المشاريع في تسجيل مشاكل لاسيما مع مكتتبيها، وهو ما يرجع أساسا إلى صعوبة التعامل مع الطلبات الكثيرة ونشوب منازعات حولها والتي قال بشأنها الوزير "كل ما يتم من تصرفات يكتسي طابعا تجاريا. وفي الأمور التجارية، فإن الفيصل هو العدالة".