منهج الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه "المستدرك على الصحيحين"

لا شك أن كتاب" المستدرك على الصحيحين"، يعتبر من أمّهات كتب الحديث، وذلك مردّه إلى أمرين أساسيين: الأول: مكانة صاحبه الإمام أبي عبد الله الحاكم، لما يحمله من العلم والفضل، والاجتهاد في جمع الأحاديث، والذبّ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني: ارتباطه بالصحيحين، حيث أودع فيه ما ليس فيهما، ممّا رأى أنه على شرطهما أو شرط أحدهما، أو ما أدى اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط واحد منهما. وقد اختلف أهل العلم في مُراد الحاكم أبي عبد الله ب" شرط الشيخين أو أحدهما" في كتابه "المستدرك". ومرجع هذا الاختلاف هو ما ذكره في المقدمة، حيث قال:" وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما". -فمنهم من قال: إن المقصود بالمثلية: هو نفس الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، ويعبر عن ذلك بأنه أراد المثلية الحرفية.