منـازعـات المصالـح الخـارجيـة للدولة: غـمـوض وعــدم إستقرار

مـلخــص: أثارت و لا تزال تثير مسألة إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية للدولة إشكالات كبيرة سواء على المستوى القضائي أو القانوني أو الفقهي بين التمسك بالشخصية المعنوية كوسيلة وحيدة لمقاضاة المصالح الخارجية وبين البحث عن وسائل بديلة تتحدد أساسا في وسائل عمل هذه المصالح، و قد عرفت منازعات المصالح الخارجية مرحلتين أساسيتين هما :مرحلة قبل صدور القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مرحلة ما بعد صدور القانون 08-09. حيث إتسمت المرحلة السابقة لصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بتضارب للإجتهادات بين تمسك القضاء بالشخصية المعنوية كوسيلة وحيدة لمقاضاة المصالح الخارجية و بين ذهاب الفقه إلى الإعتداد بالتفويض كوسيلة عمل قانونية هامة كفيلة لمقاضاتها، في حين ذهبت بعض النصوص القانونية الخاصة لإرساء أحكام تؤهل مسؤولي بعض المصالح الخارجية لتمثيلها أمام القضاء . أما مرحلة ما بعد صدور القانون 08-09 فقد تضمنت أحكام جديدة أكسبت المصالح الخارجية إطارا قانونيا يؤهلها إلى اللجوء إلى القضاء وذلك بتحديد الجهة القضائية المختصة في مقاضاة المصالح الخارجية والمتمثلة في المحاكم الإدارية المنصوص عليها بموجب المادة 801 منه، إلا أن هذه المادة ورغم أهميتها لم تف بالمعالجة القانونية الكافية، حيث إكتفت بتحديد الجهة القضائية الإدارية المختصة بالنظر في منازعات المصالح الخارجية دون أن تكسبها صفة التقاضي وعليه يبدو أن مسألة إمكانية مقاضاة المصالح الخارجية لا تزال تثير مشكلا يحتاج المعالجة، وتشكل لبسا على صعيد التنظيم القضائي الإداري و ذلك في ظل سكوت قانون الإجراءات المدنية و الإدارية عن الشخص المؤهل قانونا لتمثيل هذه المصالح أمام القضاء. Résumé : Soulevé et soulève encore la question de la possibilité de la poursuite des services extérieures de l’état grande problématique si le niveau judiciaire ou morale ou doctrinale entre adhérant à la personnalité morale que le seul moyen de poursuivre les services extérieures et la recherche de méthodes alternatives sont principalement déterminés par les moyens d’actions de ces services. Les services extérieures ont été connus deux étapes principales sont : phase devant la loi 08-09 contenant le code de procédure civile et administratives et la phase après la promulgation de la loi 08-09 qui a caractérisé la phase précedente de la promulgation de la loi 08-09 d’un conflit de la jurisprudence coincé entre le pouvoir judiciaire de la personnalité morale comme le seul moyen de poursuivre des services extérieures bien que la doctrine était fondée sur la délégation comme une action en justice importante capable d’être poursuivi, alors que certains des textes juridiques inclus dispositions admissible services de certains fonctionnaires pour les représenter en justice. La phase après la promulgation de loi 08-09 a inclus de nouvelles dispositions gagnés les services extérieures un cadre juridique positionné de recourir à la justice et en sélectionnant l’autorité administrative judiciaire dans la poursuite de ces services et des tribunaux administratifs stipule l’article 801 de celui-ci , cependant ,cet article et malgré leur importance ne répondent pas ou traitement juridique suffisante ou identifier simplement l’autorité judiciaire compétente dans les conflits des services extérieures sans gagnent la qualité pour agir en justice et il semble que la question de la possibilité de poursuites des services extérieures pose encore problème nécessite un traitement.