منعت ثلاثة وزراء في حكومة الوفاق من مغادرة غزّة

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وضع أولى العقبات ضمن محاولة مفضوحة لإفشال المصالحة الفلسطينية، التي رفضتها منذ البداية وعملت المستحيل لتقويضها.ففي دعوة متوقعة طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، المجموعة الدولية بعدم الاعتراف بحكومة الوفاق الفلسطينية التي من المقرر أن يعلن عنها مساء اليوم في الضفة الغربية.وقال في اجتماع لمجلس وزرائه "ادعوا كل العناصر المسؤولة في المجموعة الدولية بأن لا تتهور في الاعتراف بحكومة الوفاق الفلسطينية".ومبرر نتانياهو أن هذه الحكومة تضم "منظمة إرهابية" في إشارة إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، رغم أن الطاقم الوزاري الجديد يتكون من شخصيات مستقلة غير متحزبة الشرط الذي اتفق عليه الفرقاء الفلسطينيون من اجل إنجاح مساعيهم في تحقيق المصالحة.ولم تكتف إسرائيل بهذه الدعوة فقط بل ترجمت أقوالها إلى أفعال عندما منعت أمس، ثلاثة وزراء في التشكيلة الوزارية المتفق عليها من مغادرة قطاع غزة باتجاه رام الله للمشاركة في مراسيم إعلان الحكومة الجديدة، وأداء القسم المقرر أن يتم اليوم.وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أمس، أن يعاف مردخاي، منسق المناطق في الحكومة الإسرائيلية رفض منح ثلاثة شخصيات من قطاع غزة ممن تم اختيارهم لتولي مناصب وزارية في حكومة الوفاق من عبور معبر "ايرتز" ببيت حانون لدخول مدينة رام الله بالضفة الغربية، رغم تقديم المعنيين طلبا بذلك دون أن تكشف عن أسماء هؤلاء.ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفلسطيني مساء اليوم، عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي تضم شخصيات مستقلة توكل لها مهمة تنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في غضون ستة أشهر من تاريخ إعلانها.ولم يرق لإسرائيل منذ الإعلان عن اتفاق غزة لتحقيق المصالحة في 23 افريل الماضي، المساعي الجارية بين أهم فصيلين على الساحة الفلسطينية حركتا فتح وحماس من اجل طي صفحة الانقسام وتوحيد صفوفهما تحت سلطة واحدة.وكانت حكومة الاحتلال وفي أول رد فعل رافض لهذه المصالحة، سارعت إلى إعلان رفضها مواصلة التفاوض مع السلطة الفلسطينية قبل أيام قليلة فقط من انتهاء مهلة التسعة أشهر التي كانت حددتها الولايات المتحدة من اجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.والحقيقة أن قرار إسرائيل بعدم التفاوض لم يحمل في طياته أي جديد، وهي التي عمدت إلى إفشال مساعي حليفتها الأمريكية من خلال مواصلة سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين، ونقضها لالتزاماتها التي تمليها عملية السلام بعد أن رفضت الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى القدامى، كما كان متفق عليه. ويبقى موقف إسرائيل الرافض للمصالحة الفلسطينية مفهوما على اعتبار أنها كانت المستفيد الوحيد من تشاحن أبناء الشعب الواحد، الذي ازدادت متاعبه مع استمرار الانقسام الداخلي لأكثر من ثماني سنوات.وتدرك حكومة الاحتلال جيدا أن لم الشمل الفلسطيني معناه إعطاء دفع جديد للقضية الفلسطينية التي تضررت بالانقسام، وقيام كيانين فلسطينيين واحد في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة. وهو الأمر الذي كانت استغلته إسرائيل لتبرير موقفها الرافض للتفاوض مع الفلسطينيين بدعوى عدم وجود جهة فلسطينية يمكن التعامل معها.