منعت أحد المستثمرين من إزالة شاليهات على عمران ''''2‏عائلات ببرج الكيفان تنتظر تخليصها من القصدير

كشف المسؤول الأول ببلدية أولاد فايت، عن جملة من المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع هذه السنة بدعم من الولاية، فيما أخذت البلدية على عاتقها عددا معتبرا من المشاريع التي اقتطعت أغلفتها المالية من الميزانية الأولية لهذه السنة، والتي قدرت بحوالي 32 مليار سنتيم. فيما تم تقييم الحصيلة التنموية لسنة .2011
وخلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني، قدم السيد محمد عليم رئيس المجلس البلدي لأولاد فايت، عرضا مفصلا عن توجيه الميزانية خلال هذا الموسم التنموي، حيث توجهت 53 مليار سنتيم لأجور العمال، فيما خص قطاع التجهيز بـ23 مليار سنتيم و24 مليار سنتيم للتهيئة العمومية التي خصت قطاع الأشغال العمومية بـ9 مشاريع، إلى جانب قطاعي الإنارة العمومية والصرف الصحي، فيما خصصت البلدية للعمليات التضامنية ما قيمته 100 مليون سنتيم و700 مليون سنتيم للجمعيات الرياضية، و600 مليون لفئة المعاقين بالبلدية، كما كشف المسؤول أن البلدية تدخر جزءا من ميزانيتها الأولية لتغطية الدخول المدرسي المقبل، وحتى قفة رمضان خصص لها 400 مليون سنتيم.
أما ما تعلق بالتهيئة العمومية، فقد اقتطعت المصالح ما قيمته 5,1 مليار سنتيم للقيام بالتهيئة على مستوى المساحات الخضراء بالبلدية، كما اقتطعت أيضا البلدية مبلغا ماليا آخر لتهيئة أرصفة حي عيشاوي وغلافا ماليا آخر لاستكمال مشاريع قطاع الإنارة العمومية بالبلدية المناسبة، كانت فرصة أيضا لتقيم الحصيلة التنموية للسنة الفارطة ,2011 حيث أخذ قطاع الأشغال العمومية حصة الأسد، بتغطية عمليات التهيئة الرئيسية للأحياء واستصلاح وتزويد بعض الأحياء بشبكة الصرف الصحي.
وذكر المسؤول أن الأولوية في إنجاز مشاريع السنة الفارطة قد منحت لقطاع التربية من خلال دعمه بمدرسة ابتدائية متكونة من 12 قسما مزودة بسكن وظيفي، بتكلفة مالية قدرها 6,4 مليار سنتيم وذلك بحي روشي بوعلام بوشريط، إلى جانب عملية التوسعة التي قامت بها المصالح المذكورة على مستوى ابتدائية حي بوبصيلة، من خلال دعمها بـ6 أقسام.
مشيرا أن التركيبة البيداغوجية للبلدية تتكون أيضا من الإطعام المدرسي، من خلال ما وفرته البلدية من مطاعم مدرسية بلغ عددها ستة، مجهزة بكامل العتاد والتجهيزات وذلك بمدرسة علي شكير، وعليوة فوضيل و11 ديسمبر، وابتدائية مولاهم ومولود قاسم، علاوة على احتواء هذا القطاع على النقل المدرسي الذي بلغ خلال هذه السنة خمسة حافلات؛ ثلاث منها تحصلت عليها البلدية السنة الفارطة من وزارة التضامن تقوم بنقل التلاميذ من أربعة مواقع، على غرار الأحياء المتواجدة على مستوى طريق الدويرة وطريق بابا احسن وحي مولاهم وحي قسماني، كما تنقل طلبة الثانوية. ولدى تطرقه لملف السكن، أكد السيد محمد عليم أن السلطات العليا بالبلاد قد حجزت 250 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وذلك بغية تحويلها إلى مشاريع سكنية ومرافق عمومية، وذلك من خلال تقسيم هذه الأراضي إلى أربعة مواقع، مشيرا إلى عملية الجرد التي شرعت فيها الولاية والتي قال بشأنها المسؤول إنها خارج نطاق السكن، وإنما موجهة للمصالح التقنية بالولاية، وبالمناسبة، طمأن ''المير'' سكان الأحياء القصديرية والسكنات الهشة بأن أمر ترحيلهم من طرف الولاية يعد حتميا، مطمئنا المواطنين المودعين لملفات السكن الاجتماعي بقرب أجل حصولهم على سكن اجتماعي، والذي لم يحدد موعدا، لأن الولاية وحدها من تتخذ القرارات، كما أشار في فحوى حديثه إلى أن هذه الصيغة السكنية ستكون معتبرة، فيما تطرق إلى عدد ملفات طلب السكن المودعة بالمقاطعة الإدارية للشراقة والمقدرة بـ4000 ملف و4700 على مستوى البلدية، فيما أشار محمد عليم مسعى البلدية الجاهد لضمان بقاء سكان الأحواش الأصليين وذلك تلبية لرغباتهم من خلال تسوية وضعيتهم.

يطالب سكان بلدية حسين داي السلطات المحلية توفير أماكن الراحة والترفيه التي لا تزال غائبة منذ سنوات، حيث لا يجد هؤلاء بما فيهم الكبار والصغار، فضاء لقضاء أوقات فراغهم خاصة الأطفال وكبار السن الذين أكدوا لـ''المساء''، أن بلديتهم تنقصها الملاعب الجوارية والحدائق ومساحات اللعب، رغم أنها بلدية ومقر دائرة.
وذكر بعض المواطنين أنهم أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد مكان للراحة والترفيه عبر كافة تراب البلدية التي تكاد تنعدم بها الحدائق والمساحات والملاعب الجوارية التي يلجأ إليها التلاميذ في أيام العطل، كما يطرح نفس المشكل بالنسبة للمسنين والمتقاعدين الذين لم يحظوا هم أيضا باهتمام المسؤولين المحليين، إذ أصبحت المقاهي الوجهة المفضلة لأغلبيتهم.
وفي هذا السياق، أشارت بعض العائلات أنها تجد صعوبة كبيرة في اختيار الوجهة التي تقصدها للترفيه عن أبنائها، في الوقت الذي تبقى المساحات المسترجعة من عملية تهديم البنايات القديمة التي شيدت بها في الحقبة الاستعمارية فارغة، والتي حولت إلى أماكن لرمي النفايات أو حظائر عشوائية لركن السيارات، في انتظار اتخاذ القرار بشأنها من قبل السلطات المعنية، وهذا في الوقت الذي يجد فيه السكان أنفسهم مجبرين على التنقل إلى حديقة التجارب بالحامة للتنزه والراحة، وهو أمر مكلف ويتطلب مصاريف إضافية بالنسبة للعديد منهم، كما يفضل آخرون غابة بوشاوي أو حديقة التسلية بقصر المعارض، في غياب أي فضاء للراحة خاصة بعد أن تم غلق حظيرة التسلية المتواجدة وراء محطة نفطال بالخروبة التي كانت تلجأ إليها عائلات حسين داي.   
وفي الوقت الذي يرجع مسؤولو البلدية نقص مثل هذه المرافق الهامة إلى الأزمة الحادة في العقار، فإن بعض السكان أشاروا إلى شاطئ ''الصابلات'' بحسين داي الذي يتوفر على مقومات لائقة لإنجاز عدد هائل من مساحات اللعب والترفيه والملاعب الجوارية، حيث بقي مشروع تحويل هذه الواجهة البحرية الجميلة إلى مكان للترفيه والسياحة حبرا على ورق.
وأمام هذه الوضعية، يلجأ شباب حسين داي إلى المساحة الشاسعة الواقعة بين المحطة البرية لحسين داي والطريق السريع لممارسة الرياضة وقضاء وقت الفراغ-.

جددت العائلات القاطنة بالحي القصديري''علي عمران ''2 ببلدية برج الكيفان، مطلبها الخاص بضرورة تدخل المصالح المحلية من أجل إنقاذها من خطر انهيار سكناتها في أية لحظة، نتيجة إقدام أحد الخواص على نزع الشاليهات الشاغرة المتواجدة بمحاذاة سكناتهم، بعد أن أصبح أمر رفع 11 سكنا جاهزا بالمنطقة أمرا مؤكدا.
وأكد بعض ممثلي العائلات القاطنة بالسكنات الهشة بموقع ''علي عمران ''2 تمسكها بقرار منع المستثمر الخاص من رفع السكنات الجاهزة من ذات الموقع، بعد ترحيل العائلات القاطنة به في إطار برنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر.
وأفاد ''سيد علي'' أحد الشباب القاطنين بالحي في حديثه لـ''المساء''، أن أحد الخواص شرع في رفع الشاليهات الشاغرة اللصيقة بسكناتهم بعد أن قام بشرائها عن طريق المزاد العلني، إلا أن هذا الأخير لم يراع شروط السلامة بالنسبة للعائلات القاطنة بالموقع القصديري، مع العلم أن المسافة الفاصلة بين السكنات الهشة والشاليهات لا تزيد عن 5 سنتم.
وأضاف محدثونا ''أن المستثمر الخاص باشر أشغال رفع السكنات الجاهزة والمقدر عددها بـ11 شاليها، دون أخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العائلات المتواجدة بالموقع السكني، حيث تسببت الرافعات في زعزعة ما يفوق 22 سكنا هشا خلال المحاولة الأولى التي قام بها المستثمر لرفع ونقل الشاليهات الشاغرة، وهو الأمر الذي أدخل سكان الحي في مناوشات مع المستثمر، مما استوجب إيقاف الأشغال، مع إصرار السكان الذين لازالوا متخوفين من ''ردمهم تحت الأنقاض'' جراء مباشرة الأشغال التي أسموه بـ''الخطيرة''.
المستثمر من جهته أبدى استعداده للتوقيع على تعهد كتابي يمضي عليه، من أجل التكفل بكل أشكال الترميم في حال تسجيل أضرار مادية بالنسبة للسكنات الهشة المتواجدة بالموقع، إلا أن العائلات رفضت المقترح على الرغم من تأييده من قبل المصالح البلدية، بعد أن عاين أحد الممثلين عن أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمعانية الموقع.
كما برر سكان الحي القصديري ''علي عمران''2 رفض المقترح على اعتبارهم يفتقدون إلى مأوى آخر في حال تحطم سكناتهم، لاسيما أنه تم إحصاؤهم سنة 2007 في إطار إعداد البطاقة الوطنية للسكن، في انتظار ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية، مضيفين أن عميلة رفع الشاليهات الشاغرة، ونقلها قد يؤدي إلى هلاك أفراد العائلات لاسيما الأطفال في غياب البديل، حتى في حال تضرر سكناتهم وبإعادة ترميمها على عاتق المستثمر، مشيرين أنهم ينتظرون دورهم لترحيلهم ضمن برنامج ولاية الجزائر-.