منعا للتحايل والغش في الاستفادة من المنح الاجتماعية فرنسا تشدد المراقبة على ملفات الضمان الاجتماعي للمهاجرين ابتداء من جانفي

تشرع فرنسا ابتداء من الفاتح جانفي 2012، وتزامنا مع بدئها تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح الجنسية الفرنسية، في تشديد المراقبة على ملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمهاجرين ، وفق ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون. وأوضح غيون، أول أمس، في تصريح لقناة “أوروبا 1”، أن العملية تستهدف المقيمين بطريقة قانونية، الذين يتقاضون منح أطفالهم غير القاطنين في فرنسا، وتمس كذلك المهاجرين الذين يتنقلون بين فرنسا وبلدانهم الأصلية من أجل فقط الحصول على الحقوق الاجتماعية، وسيكون عدد كبير من الجزائريين ضمن المهاجرين الذين ستخضع ملفاتهم في الضمان الاجتماعي إلى المراقبة. وقال وزير الداخلية الفرنسي إن فرنسا ستقوم بداية 2012 بربط ملفات المهاجرين المقيمين على ترابها بملفات الضمان الاجتماعي “وهي طريقة ستسمح بالحصول على إمكانيات أكثر فعالية لمكافحة الغش الخاص” على مستوى الضمان الاجتماعي. وينتظر أن يتابع الوزير الفرنسي اليوم بمحافظة “فال دي مارن”، العمل التجريبي لجهاز للتعاون بين الشرطة وصندوق المنح العائلية، وهو جهاز سمح منذ تشغيله في أفريل الماضي باستعادة 175 ألف أورو.  وسيدخل إجراء مراقبة ملفات الضمان الاجتماعي للمهاجرين حيز التنفيذ بعد إصدار مرسوم 8 جوان الماضي المحدد لإصلاح تطبيق “إدارة ملفات الرعايا الأجانب بفرنسا”، المتضمن لملفات المهاجرين منذ تأسيس هذه المصلحة سنة 1993 والتي تسجل كل طلبات  تصاريح الإقامة والسفر وتم إدماجها منذ شهر جوان الفارط في ملف يسمى “أو أل أو إي” ويتولى إحصاء كل إجراءات الإبعاد، فبموجب الإجراءات الرقابية الجديدة يمكن التحقق من إقامة الأجانب وتحديد الوثائق المزورة. يذكر أن مدير صندوق الوطني الاجتماعي للشيخوخة في فرنسا كان قد شكك قبل أشهر قليلة في صحة معلومات تفيد بوجود تضخيم في عدد المنح الموجهة لقدماء العمال الجزائريين المهاجرين لفئة أكثر من 100 سنة وهي قضية أثارت ضجة كبيرة في فرنسا وكانت وراء تحريك ملف مراقبة ملفات الضمان الاجتماعي للمهاجرين. كريمة. ب