منع حمل السلاح على أفراد وأعوان الشرطة خارج أوقات العمل قريبا

أفادت مصادر مطلعة ل"الفجر" أن المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة اللواء عبد الغني هامل، تفكر بشكل جدي في اتخاذ قرار يهدف إلى تجريد أعوان وإطارات الشرطة من السلاح الفردي خارج أوقات العمل.فصل كل شرطي يستخف في استعمال سلاحه ويعود القرار إلى الحوادث الكثيرة التي يخلفها حمل السلاح لدى أعوان الأمن خارج العمل، وفي أيام العطلة وتعويضات الراحة التي يحصل عليها، والتي بلغت حسب إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 120 حادث في ال24 شهرا الأخيرة.وحسب مصادر ”الفجر” فإن التعليمة التي سيقدمها اللواء عبد الغني هامل، والتي تمس كل أعوان وإطارات الأمن، سيتم توزيعها عبر كافة مصالح الشرطة عبر الوطن، حيث لا يسمح لأي شرطي أو إطار أمن أن يأخذ سلاحه معه إلى منزله. وينص القرار أيضا على ضرورة تسليم السلاح إلى مديريات التسليح الولائية عند انتهاء الخدمة مباشرة، على أن يتم استرجاعها عند بداية الخدمة.وكان اللواء عبد الغني هامل قد أمر مسؤولي الأمن الولائيين بإعداد تقارير دورية حول اليقظة، والتركيز التام خلال استخدام السلاح من طرف عناصر الأمن. وأكدت ذات المصادر أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت في وقت سابق قرارا ضد 14 شرطيا ثبتت عليهم تهمة الاستخفاف في استعمال السلاح الذي من الواجب استخدامه لحماية المواطن في المقام الأول ونفسه ثانيا.