منع "الرموز الدينية" الأسباب والحدود

ملخص لقد أثار القانون الفرنسي حول الرموز الدينية جدلا كبيرا داخل وخارج فرنسا. لقد قدمت أسباب عديدة لتبرير هذا القانون المعارض لشعار الثورة الفرنسية 1789م:"حرية، مساواة أخوة". ان قانون 10 فيفري 2004م يجد تبريه لدى بعض الناس في الدفاع عن مبدأ اللائكية الذي يحظى باهتمام خاص في فرنسا. أما البعض الآخر منهم، فانه يرى أنه من حق فرنسا أن تدافع عن "الاستثناء الثقافي الفرنسي" كما فعلت دائما.لكن، يبدو أن عوامل كثيرة تدفعنا إلى الاعتقاد بأن القانون الفرنسي المشار إليه يتجاوز التبريرات المساقة إلى حد الآن، فما هو إذن التبرير الحقيقي لذلك القانون؟ أما السؤال الآخر الذي يطرح نفسه، فانه يتعلق بمدى احتمال تقليد بقية البلدان الأوروبية للموقف الفرنسي؟ هذان السؤالان هما اللذان يحاول المقال الموالي الإجابة عنهما. Résumé La loi française sur les signes religieux a suscité un très grand débat à l’intérieur comme à l’extérieur de la France. Beaucoup de motifs ont été avancés afin de justifier cette loi qui est en opposition complète avec le fameux slogan de la révolution française : « Liberté, égalité, fraternité ». Pour certaines personnes, la loi du 10 février 2004 trouve sa justification dans la laïcité, ce principe si cher à la France. Pour d’autres, il est du droit de la France de défendre «l’exception culturelle française» comme elle l’a toujours fait. Cependant, plusieurs facteurs nous obligent à penser que cette loi française dépasse largement les motifs avancés, ce qui nous pousse à se demander sur la vraie justification de la promulgation d’une telle loi ? Une autre question se pose également : le reste des pays européens pourrait-il, un jour, imiter la position française ? C’est à ces deux questions que le présent article essaye de répondre.