منع استيراد المواد المنتجة محليا مع ضمان توفير حاجيات المؤسسات والمستهلك

إخضاع الواردات المتعلقة بالتجهيزات والخدمات للمراقبة الصارمةأكد رئيس الجمهورية، على ضرورة منع استيراد المواد المنتجة محليا لتقليص فاتورة الواردات، مع ضمان حاجيات سير المؤسسات وتوفير الاحتياجات الضرورية للمستهلكين، كما حث على ضرورة وضع دليل إحصائي للإنتاج الوطني بهدف التعريف به.
أما بخصوص الواردات المتعلقة بالتجهيزات والخدمات، فقد ألح الرئيس، على وجوب إخضاعها لمراقبة صارمة حتى تجنبنا وضعيات مأساوية كتلك التي تحدث مع أجهزة التدفئة والتسخين وطالب الرئيس بتحقيق معمق في ذلك.
من جهة أخرى، تطرق تبون، إلى أهمية الاهتمام بالصناعات التحويلية وتطويرها، مثل صناعة الحلفاء والصناعات الغذائية، كما أكد على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية”.
كما شدد الرئيس، على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية، بتشجيع إنتاج الأدوية محليا، وإخضاع المواد الصيدلانية المستوردة لشهادات التصديق والتأمين لحماية صحة المواطنين من الممارسات المغشوشة، وأعطى تعليمات لإنشاء مخابر في كل المنافذ الحدودية للبلاد وفي الموانئ والمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة وإشراك الجامعات، لتعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية بالمقاييس العالمية وحماية المواطنين من المواد المغشوشة وتعزيز التدابير القضائية ضد الغش.
في السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية المعنية، مشيرا إلى أن الاستيراد يجب أن يكون مكملا وليس بديلا للاقتصاد الوطني.