منع استيراد الألبسة المستعملة يحيل 50 ألف عامل على البطالة تجار الشيفون ينتفضون بالعاصمة

اعتقالات في أوساط المتظاهرين وتعزيزات أمنية   أقدم، صبيحة أمس، تجار الملابس المستعملة ''الشيفون'' وعمال شركات استيراد الألبسة، من مختلف ولايات الوطن، على تجديد احتجاجهم أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، مطالبين بإلغاء القرار الأخير الذي منع استيراد الألبسة المستعملة، والذي أحال آلاف العمال والتجار على البطالة و80 مصنعا وشركة استيراد إلى الغلق، ما أحدث حالة فوضى، انتهت بتدخل أعوان الأمن واعتقال بعض المحتجين، وسط تعزيزات أمنية مشددة. ندد تجار بيع الألبسة المستعملة "الشيفون" باعتقال الشرطة لبعض زملائهم المتظاهرين، الذين نددوا بالوضع الذي أحال أزيد من 50 ألف تاجر عبر الوطن، يملكون سجلات تجارية ويتعاملون بفواتير قانونية، على البطالة، فضلا عن أكثر من مليون عامل ينشطون بصفة دائمة لدى هؤلاء التجار، تم فصلهم وتسريحهم نهائيا، نتيجة القرار الذي وافق عليه البرلمان، ووصفوه بغير العادل في حقهم كتجار، زاولوا المهنة منذ أزيد من 16 سنة، تحصلوا خلالها على الدعم غير أنهم فوجئوا بالقرار الأخير القاضي بإلغاء أسواق الألبسة المستعملة عبر ولايات الوطن. واستنكر هؤلاء في ذات السياق، الإعلان عن القرار دون استشارتهم، أو فتح مجال لمناقشة المشكل معهم ما شجعهم على مواصلة مسيراتهم الاحتجاجية عبر كامل ولايات الوطن، والتهديد بالانتحار في حال استمرار السلطات في تنفيذ قرار منع استيراد الملابس المستعملة، خاصة وأن أغلبهم لازالوا يستعملون مخزون الملابس المستعملة. ورفض التجار الحجج التي اعتمدها الوفد البرلماني في تبرير قرار منع استيراد الألبسة، على اعتبار أن مصانع النسيج أغلقت في سنوات الثمانينيات، في حين أن استيراد "الشيفون" بلغ أوجه في سنوات التسعينات، ما يعني عدم مساهمتهم في غلق مؤسسات النسيج.   خالدة بن تركي