منع إقامة أنشطة استثمارية فوق الأراضي الرعوية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، عن منع إقامة أي نشاط استثماري فوق الأراضي الرعوية وذلك بغرض المحافظة على هذه المساحات الضرورية لتنمية الثروة الحيوانية.وأوضح حمداني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس مجلس الأمة، غازي جابري، أنه "تم إسداء تعليمات للولاة على مستوى الولايات التي تضم مناطق رعوية بالمحافظة على هذه المناطق عن طريق منع أي نشاط استثماري عليها علاوة على منع ممارسة الحرث العشوائي على هذه الأراضي".
ولفت الوزير في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد بوبطيمة للأفالان، إلى أن التطبيق الصارم للقوانين والتعليمات والدراسات التي تتعلق بمنع الاستثمار فوق الأراضي الرعوية يقع على عاتق كل مسؤول مهما كانت درجته حفاظا على المناطق الرعوية وبالتالي على الثروة الحيوانية.
وأكد في ذات السياق ان محافظة الغابات والمحافظة السامية لتطوير السهوب قامتا بحماية وتأهيل 2 مليون هكتار من هذه الأراضي علاوة على غرس 40 ألف هكتار بالنباتات العلفية.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للشعب حسب خصوصيات كل ولاية، أشار حمداني إلى أن كل من ولايات الجلفة والبيض وتيارت والمسيلة والأغواط والنعامة وتلمسان وسطيف وسيدي بلعباس وميلة تعد أقطابا بامتياز في مجال إنتاج اللحوم الحمراء حيث تساهم بأكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن عن إطلاق دراسة للتكفل بظاهرة التغير المناخي وذلك حسب الوجهة الفلاحية لكل منطقة ولكل ولاية.
وردا على سؤال عضو مجلس الأمة، محمد عمارة للأفالان، حول فتح مطاحن في المناطق الداخلية والسهبية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، أكد الوزير أن القطاع الفلاحي وضع عدة إجراءات لتوفير الأعلاف المدعمة والموجهة لتغذية المواشي لفائدة المربين لاسيما في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والذي يتميز بشح الأمطار وارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صنع الأعلاف على المستوى السوق العالمية والوطنية بسبب جائحة كوفيد-19.
وتم توزيع النخالة المدعمة على مربي الأبقار والنعاج والعنزات والنوق بغرض تحسين ظروف التربية والتغذية حسب حمادني الذي أشار إلى تشكيل لجان ولائية تعمل على متابعة توزيع المواد الأولية محليا بالأسعار الجديدة مع تحضير قوائم الموالين المستفيدين.
وحماية للثروة الحيوانية من معضلة الجفاف، تم توفير 63 مطحنة موزعة على ثمانية ولايات سهبية، يبرز المسؤول الأول على القطاع.
أما بخصوص ولاية النعامة، محل سؤال العضو، قال الوزير أنها تحتل المرتبة الخامسة على المستوى الوطني من حيث الثروة الحيوانية مضيفا انه يجري التكفل بكل انشغالات الموالين بالمنطقة من خلال توفير مادة النخالة المدعمة على مستوى جميع نقاط البيع التابعة للديوان الوطني للأغذية والأنعام من خلال خمسة مطاحن، تنتج يوميا كمية إجمالية تقدر ب 511 قنطار.
وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة، ضياء الدين بلهبري، حول الإجراءات المتخذة لبعث قطاع الغابات في ولاية تلمسان, ذكر الوزير أن الجزائر تحوز على أكثر من 4 ملايين هكتار من الثروة الغابية تتوزع على 40 ولاية حيث تحتل ولاية باتنة المرتبة الأولى بأكبر مساحة، تليها ولاية تلمسان بمساحة قدرها 217 ألف هكتار.
وأكد الوزير أن المصالح المحلية لتلمسان قامت بتفعيل عملية استثمار المحيطات المنشأة سابقا بهذه الولاية حيث تم تخصيص 11 محيط بمساحة إجمالية للاستغلال مقدرة بحوالي 4.000 هكتار.
وأضاف أنه تم تخصيص1.137 هكتار (من المساحة الإجمالية المقدرة ب 4.000 هكتار) لفائدة 93 مستغل وذلك لغرس الأشجار وكذا النباتات العطرية والطبية.
أما بخصوص استغلال غابات الاستجمام التابعة للأملاك الوطنية الغابية والمخصصة للاستجمام والتسلية والسياحة البيئية، فقد تم إنشاء ثمانية غابات على مستوى ولاية تلمسان وتخصيص 6 منها بمساحة تعادل 77ر49 هكتار لفائدة 6 مستفيدين الذين باشروا ناشطهم فيها، يبرز حمداني.