منظومة الضوابط والقصد إليها في التشريع -ضبط المقاصد نموذجا-

فإنّ الشارع لمّا قصد التيسير على المكلّفين في امتثال الأحكام، عمد إلى الضبط والتّحديد في الأوصاف والمعاني حتى تظهر ظهورا جليا لا لُبس فيه ولا غموض، فنصب للعلماء أمارات تتمثّل في العِلل التي توجَدُ عندها الحِكم، ونصب لمن دونهم حدودا وضوابط تحتوي على تلك المعاني؛ ولأجل هذا نجدهم في القياس يعدلون من المئنّات إلى المظنات في التعليل للانضباط في الثانية دون الأولى، مع اتّفاقهم أن تلك الأوصاف يحصل من وجودها معنىً هو المقصود المتمثِّل في جلب المصلحة أو درء المفسدة، وعليه فإن من الأوصاف التي تعكس مقاصد الشريعة خاصّية الضبط والتحديد؛ تقريرا لمبدأ ضبط القوانين الشرعية؛ حيث تنزهت الشريعة عن أن لا تكون أحكامها منوطة بالانضباط، فعدمُ الانضباط من صفات حكم الجاهلية