منظمة حماية المستهلكين تثني على قرارات الحكومة: توقّع استقرار في الأسعار مطلع السنة المقبلة

تتوقّع المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين تسجيل استقرار في أسعار المواد الغذائية مطلع السنة المقبلة، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على عدة منتجات، وكذا تحديد هوامش الربح الخاصة بالمواد واسعة الاستهلاك.سجل الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم بارتياح التدابير التي أقرتها الحكومة في اجتماعها أمس، من أجل إمداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع، وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة، ومحاربة المضاربة.
وأكد المتدخل بأن دعم القدرة الشرائية للمواطنين كانت وما تزال الانشغال الأول لرئيس الجمهورية، من خلال التعليمات والتوجيهات التي أسداها لجعل هذا الملف من الانشغالات الأساسية للحكومة، مظهرا حرصه على ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من اضطرابات السوق.
وأضاف المصدر بأن التدابير الهامة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، تصب في مجملها في صالح المواطنين، من بينها إقرار تخفيض على القيمة المضافة للمواد واسعة الاستهلاك، وكذا إلغاء الرسم على النشاط المهني، من أجل تفادي تسجيل أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، موضحا بأن جهود السلطات العمومية وكذا منظمات حماية المستهلكين ترمي إلى تفادي أي هزات في السوق من شأنها أن تؤرق المواطنين.
وتوقع المصدر تسجيل استقرار في أسعار المواد واسعة الاستهلاك مطلع السنة المقبلة، مع تسجيل تراجع في أسعار مواد أخرى شملها قرار تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، كما ينتظر أن يساهم قرار تسقيف هوامش ربح عدة منتجات في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف بالمناسبة ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين عن توصل وزارة التجارة بالتنسيق مع عدة فاعلين في السوق عقب سلسلة من الاجتماعات، إلى صياغة المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي الذي سيتضمن تسقيف هوامش ربح عدة منتجات.
ويعد هذا الإجراء من بين المقترحات التي رفعتها منظمات حماية المستهلكين للحد من المضاربة والتحكم في استقرار الأسعار، بعد تسجيل تذبذب في السوق في فترات أخيرة، رغم تشديد الرقابة على التجار، وإغراق السوق بكميات هامة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لا سيما الحبوب الجافة والحليب والزيت.
وتلقى المصدر بارتياح مخرجات أول اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، الذي خصص لموضوع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا إن ما تضمنه بيان الحكومة يبعث على الارتياح والتفاؤل، ويؤكد عزم السلطات العمومية على معالجة الاختلالات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ التدابير والقرارات لحماية المستهلكين والتحكم في السوق.
وتقترح المنظمة وضع استراتيجية واضحة في إطار مشترك مع القطاعات الوزارية المعنية، تضمن تعزيز القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة، عن طريق اتخاذ إجراءات استباقية قبل وقوع الأزمة، لا سيما في ظل انطلاق التحضيرات لشهر رمضان المقبل الذي تزداد خلاله وتيرة الاستهلاك.
ويضيف في هذا السياق السيد فادي تميم بأن الاختلالات التي تشهدها السوق من حين إلى آخر سببها النقص في شبكة التوزيع، ولا علاقة لها بنقص في التموين، وهو ما يفرض حسبه على الوصاية وضع آليات لاستشراف الأزمات قبل وقوعها، بدل انتظار حدوث الندرة من أجل الإسراع إلى معالجة الوضع. وأكد المتدخل بأن فتح باب الاستيراد بصفة مؤقتة لكسر أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، سيساهم بدوره في تجسيد أهداف الحكومة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الإنتاج الوطني، عبر معالجة الإشكالات التي تواجه المربين والموالين، لا سيما ما تعلق بتوفير الأعلاف ودعم اقتناء وسائل الإنتاج.