منظمة حقوقية تنشر أسماء 37 قتيلا في سوريا حشود أمنية غير مسبوقة في درعا ومدن أخرى

 نقلت العديد من المصادر الإخبارية عن شهود عيان من مدينة درعا، أن السلطات السورية نشرت، ليلة الأحد، الآلاف من عناصر الجيش السوري بمختلف المحاور الهامة بالمدينة، وهو ما يعني أن الحل الوحيد الذي تفكر فيه سلطة الأسد لمعالجة الاضطرابات هو القوة. وحسب ذات المصادر، فقد سمع في أكثـر من مكان إطلاق كثيف للرصاص، كما تعرضت العديد من البيوت والمساكن لمداهمات بحثا عن نشطاء.
نفس الأجواء تعيشها كذلك مدينتا بانياس والحولة في محافظة حمص، اللتان شهدتا تعزيزات أمنية غير مسبوقة. ومقابل هذا توعدت السلطات الرسمية السورية من أسمتهم المخربين بأوخم العواقب إن واصلوا تماديهم في التحريض والتظاهر ومقاومة السلطات العمومية. وحسب الشهادات الواردة من المدينة، فإنه تم نشر دبابات ببعض مناطق مدينة بانياس التي قطعت عنها الاتصالات الهاتفية السلكية واللاسلكية، كما نقلت وكالة ''رويترز'' للأنباء عن سكان محليين أن دويا لإطلاق الرصاص قد سمع بالناحية الشمالية للمدينة الأخيرة، دون أن ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. ومقابل هذه الإجراءات الأمنية الاستثنائية، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، أن عدة آلاف من سكان بانياس تظاهروا وهم يرتدون ملابس بيضاء شبيهة بأكفان الموتى. أما عن عدد ضحايا هذه الأحداث، فلم تكتف اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإعطاء أرقام مجردة فقط، بل أوردت أسماء سبعة وثلاثين قتيلا، ستة وعشرون منهم سقطوا برصاص قوات الأمن بمدينة درعا، وأحد عشر آخرون توفوا ببلدة تلدوا الواقعة إلى الغرب من حمص، وهذا يومي الجمعة والسبت فقط.
وعن المواقف الخارجية من هذه الأحداث الدامية، أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة بيانا، قالت فيه إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد في مكالمة هاتفية، أنه يشعر ''بانزعاج بالغ نتيجة أحدث تقارير عن استخدام العنف ضد المحتجين''.
بالموازاة، تحدثت العديد من المنظمات السورية لحقوق الإنسان عن توقيف السلطات اثني عشر ناشطا، وطالبت هذه المنظمات ''باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين ممارسة حقهم في التجمع والاجتماع السلميين، والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية، بمشاركة السوريين، عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني''.
وفي تطور آخر لم يكن مألوفا من قبل، حمّل عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا، ناصر الحريري، أجهزة الأمن السورية مسؤولية قتل المحتجين في المحافظة.