منظمة حقوقية

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها الأردن ودولا مجاورة لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع الفلسطينيين الفارين من الحرب المشتعلة في سوريا.خاصة معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا جراءالثورة القائمة على نظام بشار الأسد . وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي عُقد في عمّان، إن "الأردن يرفض دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو يبعدهم قسراً، وهذا خرق واضح لالتزاماته الدولية".وأضاف التقرير أن الأردن قام رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 لاجئ فلسطيني ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال".واعتبر رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، التقرير قبل صدوره رسمياً، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء، أنه غير عادل، مشدداً على أن "المملكة تحملت أكبر موجات لجوء في العالم، وتحملت ما لم يتحمله أحد، متسائلاً: "لماذا لا تتجه إلى دول أخرى؟".وتستند المنظمة الحقوقية الأبرز في العالم في تقريرها "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"، إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً تضرروا جراء سياسة حظر الدخول. كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الأردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية.وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، "نتيجة لسياسة الحكومة الأردنية لم يحصل كثيرون ضمن الفلسطينيين ال14 ألفا القادمين من سوريا في الأردن على أوراق إقامة سليمة مما يعرضهم للاستغلال والتوقيف والترحيل، وأن محنة الفلسطينيين هي الحقيقة التي يتعامى عنها الجميع، لأنهم يرزحون بالفعل تحت عبء تلبية احتياجات اللاجئين السوريين، ومع ذلك فلا ينبغي حرمان أية لاجئين يفرون من العنف في سوريا سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين من الدخول وإجبارهم على الرجوع رغم إرادتهم".وبين حوري أن الأردن ليس الوحيد الذي يغلق أبوابه أمام اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إنما هناك العراق ولبنان، وهذه الدول تفرض قيوداً عليهم".وأوضح التقرير أن معظم البلدان المجاورة للأردن فرضت بدورها قيوداً على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة، مطالبة إسرائيل بفتح المجال لهم لحين إعادة توطينهم أو رجوعهم إلى المخيمات عندما تنتهي النزاعات.ودعت المنظمة الحكومة الأردنية للتسريع بإلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيلهم.