منظمة المحامين لمنطقة وهران الانتخابات الأخيرة جرت في ظروف التزوير

 أودع عدد من أعضاء منظمة المحامين لمنطقة وهران، أول أمس، عريضة إبطال للانتخابات التي جرت يوم 15 جانفي الماضي، أمام مجلس الدولة. وهي العريضة التي تم تبليغها للنقيب أول أمس. واستند المحامون أصحاب الدعوى في مطلبهم بإبطال نتائج الانتخابات التي أسفرت عن بقاء النقيب السابق في منصبه للعهدة الثالثة، على جملة من الخروق. علما أن نقابة المحامين لمنطقة وهران تعيش منذ اقتراب انتهاء عهدة المجلس السابق، على وقع عاصفة اختلاس أموال النقابة ، حيث قامت مجموعة من المحامين بكشف طريقة تسيير اشتراكاتهم من طرف النقابة، واتهموا فيها النقيب بالتصرف الانفرادي في ما يفوق 4 ملايير سنتيم، طيلة عهدتين متتاليتين. وقدموا شكاوى رسمية إلى الجهات القضائية بغرض فتح تحقيق في هذا الموضوع. كما قام عدد من أعضاء المجلس السابق لذات المنظمة بإيداع عريضة أمام المحكمة الإدارية لوهران، لإبطال الجمعية العامة المنعقدة يوم 24 ديسمبر الماضي، نظرا لعدم تقديم النقيب حصيلته المالية، وهي الجمعية العامة التي انعقدت بحضور حوالي 150 محام، في حين أم منظمة وهران تضم أكثـر من 3 آلاف محام.
ويقول المحامون أصحاب العريضة المودعة أمام مجلس الدولة إننا تحركنا من أجل إنقاذ هذه المهنة النبيلة من العبث والرداءة . ويعيبون على الانتخابات التي يسعون لإبطالها بأنها جرت في ظروف مخالفة للقانون، بدءا بتعيين النقيب المترشح إلى أعضاء اللجنة الانتخابية دون استشارة المحامين، وهي اللجنة التي ضمت مسبوقين قضائيا وقاضيا مطرودا ، رفض رئيس اللجنة لتعيين مراقبين لعملية فرز الأصوات، تنظيم العملية الانتخابية دون توفير معازل، الإفراط في الوكالات التي بلغ عددها ,160 دون إيداع المحامين المتغيبين عن الانتخاب لمبررات قانونية للغياب.