منظمة العفو الدولية تنتقد استمرار التعذيب في المغرب

18 هيئة حقوقية مغربية تطالب بعدم شرعنة إفلات العسكريين من العقاب
طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات المغربية بوقف ممارسة التعذيب وقمع المتظاهرين وسجن الصحفيين، كما أدانت 18 منظمة حقوقية مغربية حصانة العسكريين في الرباط وطالبت بعدم شرعنة الإفلات من العقاب.
انتقد التقرير ”استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين” من قبل المخابرات الداخلية، حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة العفو الدولية.
وفي مجال حرية التعبير، يقول تقرير المنظمة الدولية إن ”الصحفيين وغيرهم من ممثلي الصحافة، مازالوا يواجهون المحاكمة والسجن بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين أو مؤسسات الدولة، أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية”.
وأورد التقرير حالة رشيد نيني، المدير السابق ليومية ”المساء”، الذي قضى عاما كاملا في السجن ل ”كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية”، حسب ما أورد التقرير.
وتطرق التقرير أيضا إلى حالة مغني الراب، معاد بلغوات، الملقب ب ”الحاقد”، والمعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية.
وقال التقرير إن ”الحاقد” ألقي القبض عليه لأول مرة في التاسع من سبتمبر ”لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي”. كما أوضح التقرير أنه تم إرجاء محاكمته مرات عدة وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام. وفي السياق، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، مساء الجمعة، السلطات التشريعية والحكومة ”عدم شرعنة قواعد الإفلات من العقاب” التي يسمح بها مشروع قانون يضمن حصانة كاملة للعسكريين، هو الأول من نوعه في تاريخ المغرب.وطالب الائتلاف المغربي في بيان السلطات التشريعية ب ”عدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون”.
وورد في مشروع ”قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين” في مادته السابعة، أنه ”لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم (..) في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية”.
كما يمتع مشروع القانون العسكريين ”بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها”، إضافة إلى استفادة عائلاتهم من حماية الدولة، وهو ما اعتبرته الهيئات الحقوقية ”خطورة.. تؤدي إلى شرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين”، ولكون القانون ”مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه.. وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية”. واعتبرت الهيئات في الوقت نفسه أن ”إصدار الاوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق القواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب، مع مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية”. كما قالت الهيئات إنه ”لا ينبغي ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري”.
وكان مشروع ”قانون الضمانات الاساسية الممنوعة للعسكريين”، قد أثار بداية الاسبوع جدلا حادا داخل البرلمان المغربي هذا الأسبوع، حيث طلبت فرق المعارضة من رئيس مجلس النواب، في إطار الاستشارة، إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة مدى ملائمته لمبادئ حقوق الإنسان وما نص عليه الدستور المغربي الجديد.