منظمة العفو الدولية تطالب المغرب برفع القيود التي فرضها ضد جماعات الدفاع عن حقوق الانسان

اكدت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات المغربية فرض قيود مستمرة ضد جمعيات حقوقية بمن فيها “امنيستي” نفسها على الرغم من تنظيم البلاد للمنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش في 27 والى 30 من نوفمبرو اضافت المنظمة في بيان لها ان السلطات المغربية سعت في الاشهر الاخيرة الى فرض قيود على انشطتها للمرة الاولى منذ العام 1993، ففي سبتمبر من هذا العام منعت المخيم السنوي الذي كان منتظرا تنظيمه ببوزنيقة بالقرب من الرباط عل الرغم من انها اتخذت كل الاجراءات وقامت باخبار السلطات . وفي اكتوبر تم منع دخول وفد عن المنظمة كان ينوي لتوثيق اوضاع المهاجرين واللاجئين .وبعدها وفي نوفمبر الغت السلطات زيارة وفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بعد ان كانت قد وافقت على ذلك في اجتماعات سابقة في الرباط .وتحدث البيان ايضا عن الاسباب التي دفعت ثماني جمعيات حقوقية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى مقاطعة المنتدى و استمرار القيود على حرية التجمع في الصحراء الغربية التي كانت من بين اسباب قرار المقاطعة و الذي اتخذته ثمان جمعيات صحراوية اخرى .” ان تضييق الخناق على انشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان و اعاقة وصول منظمة العفو الدولية الى البلاد ليس مجرد وسيلة تخرق التحضير لاستضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الانسان ، بل هو ايضا اشارة مثيرة للقلق حين تكون الحريات المدنية في البلاد تحت التهديد يقول فيليب لوثر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة مضيفا ان محاولات السلطات المغربية لاحكام الرقابة على منتقدي سجلها في مجال حقوق الانسان يثير المزيد من الشكوك في ان لديها ما تخفيه ..